تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن سعادتها بلقاء غرفة التجارة السويسرية، قائلة نستفيد دائما من حضور هذه اللقاءات للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع المنظومة الضريبية، ونعمل على حلها وكذلك الرد على الاستفسارات كافة.

وأكدت أن هناك توجيهات من وزير المالية من أجل التيسير على المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية والتأكيد على قيام مصلحة الضرائب بالعمل على إزالة كل المعوقات والتحديات  التي تواجه المستثمرين، فتشجيع الاستثمار من اوائل الملفات التي يعمل عليها وزير المالية أحمد كجوك.

ولفتت إلى أنه عقب توليه حقيبة المالية عقد اجتماعا موسعا مع القيادات وأكد خلاله أن من الأهداف الرئيسية في الفترة القادمة تشجيع الاستثمار خاصة للقطاع الخاص؛ تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار للقطاع الخاص.

ويتم الآن العمل على وضع رؤية للتعامل مع كل هذه التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار خلال الفترة القادمة، ويتم دراسة القرارات التي سيتم اتخاذها لتشجيع الاستثمار.

وأوضحت رشا عبد العال أن أسعار الضريبة في مصر ليست مرتفعة بالمقارنة بأسعار الضرائب عالميًا، مشيرة إلى أن استقرار القوانين الضريبية هو مطلب لأي مستثمر حتى يستطيع التخطيط الصحيح  للمشروع الخاص به، لافتة إلى أن وثيقة السياسات الضريبية سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وإرسالها بشكل رسمي لمجتمع الأعمال لإجراء حوار مجتمعي عليها قبل اعتمادها حيث ستتضمن السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات القادمة مما سيؤدي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة خلال الفترة القادمة، ما يفيد فى إعداد دراسة جدوى دقيقة للمشروعات، دون الاصطدام بتغيير مفاجئ فى القوانين أو اللوائح أو السياسة المالية للدولة.

وفيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل الجديد  تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة، وسهولة التطبيق  ويناسب التطوير الذي يحدث في مصلحة الضرائب والمنظومات الضريبية، مضيفة أنه سيتم طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعي لجميع فئات  المجتمع الضريبي وذلك بفترة كافية.

ومن جانبها، صرحت سفيرة سويسرا في مصر "ايفون باومان"، لقد راقبنا عن كثب خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها السلطات المصرية على مدار الأشهر الماضية، والتي عززت من استقرار الاقتصاد الكلي وعملت على تحسين مناخ الاستثمار، ولا سيما إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأضافت أن  النظام الضريبي الفعال يعد ركيزة أساسية لبيئة مواتية للأعمال.

وأود أن أشيد بمصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة الدكتورة رشا عبد العال على الجهود الناجحة وسرعة التقدم لتحديث المنظومة.

وفي سياق متصل، قال المهندس كمال عبد المالك رئيس غرفة التجارة السويسرية، إن إحدى المسؤوليات الرئيسية للغرفة السويسرية هي تيسير ودعم أعضائها في التغلب على تحديات أعمالهم، ونحن نثمن استجابة السلطات الضريبية بشكل إيجابي وتنسيقهم مع الغرفة للعمل سويًا على إيجاد حلول فعّالة لصالح الشركات.

وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات  حول مختلف الموضوعات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نولون الشحن الصادر أو الوارد، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فحص السعر المحايد، وضريبة الأجور والمرتبات، والفاتورة الالكترونية، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

وجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من قبل مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة  ، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول ، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين ، و عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ، ومها على مدير المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الالكتروني ، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية ، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع  ميكنة مصلحة الضرائب ، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وأيمن محمد سيد رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.

ومن جانب غرفة التجارة السويسرية، المهندس كمال عبد الملك رئيس الغرفة ، و كلا من خالد صبري عضو مجلس الغرفة ، و أحمد حماد عضو مجلس الغرفة ، و سارة الحداد المدير التنفيذي للغرفة ، وعدد من الشركات أعضاء الغرفة من قطاعات مختلفة مثل الصناعات الهندسية والتعدين و الطاقة والطيران والفندقة ومكاتب التدقيق وشركات الشحن و الأغذية وغيرها .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب المستثمرين ضريبة الدخل المنظومة الضريبية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة رئیس المصلحة مدیر عام

إقرأ أيضاً:

اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .

أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .

وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .

تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .


 

طباعة شارك التنمية الاقتصادية المالية الاستثمار التجارة الخارجية الأعباء التصديرية

مقالات مشابهة

  • الضرائب والرسوم: الـ 10 من حزيران آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن أيار لمكلفي استيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي
  • مصلحة الضرائب تكرم العاملين الفائزين بالمسابقات الدينية دعمًا للوحدة الوطنية
  • الضرائب تكرم العاملين الفائزين بالمسابقات الدينية دعمًا للوحدة الوطنية
  • رئيس مصلحة الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025
  • بينهم وارن بافيت.. توجه كبير بين المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية
  • العميد العايش لـ سانا: تم التوافق أيضاً على السعي لحل المشاكل العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية، كما تم بحث آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق هذه العودة
  • اللافي لـ “سفيري تونس والجزائر”: نعمل على كافة التشكيلات المسلحة
  • اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
  • بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
  • الضرائب: نعمل على إزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات