عاجل.. مصلحة الضرائب: سيتم طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعي بفترة كافية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعربت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" عن سعادتها بلقاء غرفة التجارة السويسرية، قائلة نستفيد دائما من حضور هذه اللقاءات للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع المنظومة الضريبية، ونعمل على حلها وكذلك الرد على كافة الاستفسارات.
وأكدت على أن هناك توجيهات من وزير المالية من أجل التيسير على المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية والتأكيد على قيام مصلحة الضرائب بالعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، فتشجيع الاستثمار من اوائل الملفات التي يعمل عليها وزير المالية أحمد كجوك، لافتة أنه عقب توليه حقيبة المالية عقد اجتماع موسع مع القيادات وأكد خلاله أن من الأهداف الرئيسية في الفترة القادمة تشجيع الاستثمار خاصة للقطاع الخاص ؛ تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار للقطاع الخاص.
ويتم الآن العمل على وضع رؤية للتعامل مع كافة هذه التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار خلال الفترة القادمة، ويتم دراسة القرارات التي سيتم اتخاذها لتشجيع الاستثمار.
وأوضحت " رشا عبد العال" أن أسعار الضريبة في مصر ليست مرتفعة بالمقارنة بأسعار الضرائب عالميًا، مشيرة إلى أن استقرار القوانين الضريبية هو مطلب لأي مستثمر حتى يستطيع التخطيط الصحيح للمشروع الخاص به، لافتة إلى أن وثيقة السياسات الضريبية سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وإرسالها بشكل رسمي لمجتمع الأعمال لإجراء حوار مجتمعي عليها قبل اعتمادها حيث ستتضمن السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات القادمة مما سيؤدي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة خلال الفترة القادمة ، مما يفيد فى إعداد دراسة جدوى دقيقة للمشروعات، دون الاصطدام بتغيير مفاجئ فى القوانين أو اللوائح أو السياسة المالية للدولة.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل الجديد تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة، وسهولة التطبيق ويناسب التطوير الذي يحدث في مصلحة الضرائب والمنظومات الضريبية، مضيفة أنه سيتم طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعي لجميع فئات المجتمع الضريبي وذلك بفترة كافية.
ومن جانبها، صرحت سفيرة سويسرا في مصر " ايفون باومان " لقد راقبنا عن كثب خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها السلطات المصرية على مدار الأشهر الماضية، والتي عززت من استقرار الاقتصاد الكلي وعملت على تحسين مناخ الاستثمار، ولا سيما إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، مضيفةً أن النظام الضريبي الفعال يعد ركيزة أساسية لبيئة مواتية للأعمال.
وأود أن أشيد بمصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة الدكتورة رشا عبد العال على الجهود الناجحة وسرعة التقدم لتحديث المنظومة.
وفي سياق متصل قال المهندس " كمال عبد المالك، رئيس غرفة التجارة السويسرية " إن إحدى المسؤوليات الرئيسية للغرفة السويسرية هي تيسير ودعم أعضائها في التغلب على تحديات أعمالهم، ونحن نثمن استجابة السلطات الضريبية بشكل إيجابي وتنسيقهم مع الغرفة للعمل سويًا على إيجاد حلول فعّالة لصالح الشركات.
وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول مختلف الموضوعات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نولون الشحن الصادر أو الوارد، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فحص السعر المحايد، وضريبة الأجور والمرتبات، والفاتورة الالكترونية، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من قبل مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة ، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الالكتروني، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأيمن محمد سيد رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.
ومن جانب غرفة التجارة السويسرية المهندس كمال عبد الملك رئيس الغرفة، وكلا من خالد صبري عضو مجلس الغرفة، وأحمد حماد عضو مجلس الغرفة، وسارة الحداد المدير التنفيذي للغرفة، وعدد من الشركات أعضاء الغرفة من قطاعات مختلفة مثل الصناعات الهندسية والتعدين والطاقة والطيران والفندقة ومكاتب التدقيق وشركات الشحن والأغذية وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة رئیس المصلحة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.