حقوق الإنسان اليمنية: الموقف الأممي منحاز مع الإجراءات العقابية لدول العدوان ضد الشعب الميني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نددت وزارة حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال بشدة باستمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.
وأكدت الوزارة في بيان لها: أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.
واتهم البيان الموقف الأممي بالانحياز مع هذه الإجراءات والسياسات، وهو ما يعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.
وأفاد البيان بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من 35 مليون مدني.
ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.
وحملت الوزارة دول العدوان المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.
وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.
وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة الحرب والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وبارك بيان الوزارة الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الفريق الإنساني الأممي: نظام التوزيع العسكري في غزة يعرض المدنيين للخطر ويتعارض مع المبادئ الإنسانية
الثورة نت/وكالات حذر الفريق الإنساني الأممي والدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، من أن نظام التوزيع العسكري الجديد في غزة لا يلبي احتياجات السكان، ولا يصون كرامتهم، بل يعرضهم للخطر ويتعارض مع المبادئ الإنسانية. ودعا الفريق، في بيان صحفي، “إسرائيل” إلى معاملة المدنيين بإنسانية واحترام كرامتهم الأصيلة، وتسهيل إيصال المساعدات، والامتناع عن النقل القسري. وقال: “نحن بحاجة إلى تدفق مساعدات منتظم وعلى نطاق واسع، عبر معابر متعددة، وصولا إلى المجتمعات، كما فعلنا في السابق، وبحاجة إلى وصول دون عوائق.” وأضاف الفريق: “نحن بحاجة إلى تمكين جميع الشركاء في المجال الإنساني، بما في ذلك الأونروا، من توفير الإمدادات، والأهم من ذلك، تقديم الخدمات. فالإمدادات وحدها لا ترقى إلى مستوى استجابة إنسانية فعالة، إذ من الضروري ضمان استمرارية تقديم الخدمات في جميع أنحاء غزة دون انقطاع”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»