في تجارة العملات.. قرار قضائي ضد المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة التحقيقات الأموال العامة السوق المصرفية محافظة القاهرة الاستثمار التحقيق حبس السوق المصرفي قاضي المعارضات جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تستجوب الجهات المختصة 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 250 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 250 مليون جنيه.
وألقى القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة