«إحصاء أبوظبي» يطلق الدورة السادسة من «مؤشر النضج الإحصائي»
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أطلق مركز الإحصاء في أبوظبي، الدورة السادسة من مشروع «مؤشر النضج الإحصائي» لإمارة أبوظبي لعام 2024 الذي يقيس جاهزية الجهات الحكومية لإعداد الإحصاءات الرسمية وإصدارها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة من المركز.
ويُعد المؤشر، أداة مهمة لضمان جودة البيانات ودقة الإحصاءات الرسمية التي تنتجها الجهات الحكومية، ضمن منظومة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي.
وخلال فعالية الإطلاق، كرّم المركز عدداً من الجهات الحكومية تثميناً لجهودها وتعاونها خلال الدورة الخامسة من المشروع عام 2023، ضمن فئتي «النضج» و«التقدم الملحوظ».
وضمت فئة «النضج» عشر جهات حكومية، هي: هيئة البيئة، والإدارة العامة للجمارك، ودائرة التعليم والمعرفة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة البلديات والنقل.
وفي فئة «التقدم الملحوظ»، كرّم المركز ممثلي دائرة تنمية المجتمع، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، لجهود هذه الجهات وتحقيقها تقدماً ملحوظاً في مسيرة النضج الإحصائي التي يشرف عليها المركز.
وقال عبدالله القمزي، المدير العام للمركز بالإنابة: تعكس الدورة السادسة من المؤشر الالتزام الراسخ بتمكين حكومة المستقبل في أبوظبي، بالاستناد إلى بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تعزز فعالية القرارات والسياسات ومن ثم الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة. والمؤشر يوفر فرصة للجهات الحكومية المشاركة في تقييم أدائها في إنتاج مؤشراتها الإحصائية، ضمن المنظومة اللامركزية لإدارة العمل الإحصائي في الإمارة.
وأضاف أن التعاون البنّاء مع الجهات والشركات الحكومية المحلية والاتحادية، ضروري لتطوير المنهجيات وآليات العمل الإحصائي في الإمارة، حيث كان لهذا التعاون أثر واضح في كثير من المشاريع الاستراتيجية، ومنها تعداد أبوظبي 2023، وهو أول تعداد قائم بالكامل على السجلات الإدارية يتميز بتوفيره الجهد والوقت، ما يسمحُ بتنفيذه مستقبلا خلال أوقات أقصر من المدة التقليدية التي تراوح بين خمس سنوات وعشر.
وخلال فعالية الإطلاق، عقد المركز ورشة بحضور عدد من ممثلي الجهات المشاركة في المشروع، عرضت خلالها معايير ومنهجية التقييم المعتمدة لإنتاج الجهات للمؤشرات الإحصائية، والجدول الزمني الذي يوضح مراحل تنفيذ الدورة السادسة.
ويقيس المؤشر مستويات نضج الجهات الحكومية، اعتماداً على محورين رئيسين، هما: قياس مدى امتثال الجهات الحكومية للتشريعات والقوانين الأساسية المنظمة لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، وقياس التزام الجهات بمعايير جودة البيانات والعمليات والمخرجات المعتمدة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
تساعد نتائج المؤشر الجهات الحكومية على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والدقة للإحصاءات الرسمية في أبوظبي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإحصاء العمل الإحصائی فی الجهات الحکومیة الدورة السادسة
إقرأ أيضاً:
برنت يرتفع وسط ضبابية بشأن أوكرانيا وترقب اجتماع أوبك بلس
"العمانية" و"رويترز" : صعدت العقود الآجلة لخام برنت اليوم وسط بقاء المخاطر الجيوسياسية في ظل استمرار المماطلة فيما يتعلق بمحادثات السلام الروسية الأوكرانية، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع أوبك بلس يوم الأحد المقبل بحثا عن أدلة على التغيرات المحتملة في الإمدادات. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بعد تعطل نظام التداول لدى مجموعة (سي.إم.إي). فيما بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 64 دولارًا أمريكيًّا و10 سنتات، حيث شهد ارتفاعًا بلغ 82 سنتًا مقارنة بسعر الخميس والبالغ 63 دولارًا أمريكيًّا و28 سنتًا. وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 70 دولارًا أمريكيًّا وسنتًا واحدًا للبرميل، مرتفعًا 68 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق والتي ينتهي أجلها اليوم 15 سنتا بما يعادل 0.24 % إلى 63.58 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 21 سنتا عند التسوية الخميس. وصعدت عقود فبراير الأكثر تداولا 15 سنتا إلى 62.99 دولار.
وتوقف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند ارتفاع 43 سنتا، أو 0.73 %، إلى 59.08 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية له الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
ويتجه الخامان نحو تكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2023 إذ يؤثر ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار.
وتسببت مؤشرات عن قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا في انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكنها عادت للارتفاع خلال الجلسات الثلاث الماضية مع استمرار الضبابية بشأن المفاوضات.
ومن المتوقع أن يختتم خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تعاملات الأسبوع على مكاسب تزيد على 1 %.
ومن المرجح أن يبقي تحالف أوبك بلس على مستويات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماعه الأحد المقبل وأن يتفق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء، حسبما قال مندوبان من التحالف ومصدر مطلع على المحادثات لرويترز.
وتلقت الأسعار دعما أيضا من تراجع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع.
ارتفاع الأسهم الأوروبية
في حين ارتفعت أسهم أوروبا على نحو طفيف وتتجه نحو تحقيق مكاسب للشهر الخامس على التوالي بفعل زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وصعد المؤشر الأوروبي 0.1 % إلى 575.28 نقطة، متجها نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ مطلع أكتوبر. والمؤشر يتجه أيضا صوب تسجيل أطول سلسلة مكاسب على أساس شهري منذ مارس 2024.
وصعد مؤشرا بورصتي لندن وباريس 0.1 % لكل منهما.
وقادت أسهم الطاقة المكاسب على المؤشر بارتفاع 0.3 % بسبب زيادة أسعار النفط. وقابل هذا الارتفاع تراجع 0.1 % في أسهم بنوك قيادية.
وتجنب المستثمرون الرهانات الكبرى قبيل عطلة نهاية الأسبوع، مع توقف جلسة السوق الأمريكية اليوم بسبب العطلة.
ومع اقتراب شهر نوفمبر من نهايته، تراجعت المخاوف بشأن فقاعة السوق التي يقودها الذكاء الاصطناعي، إذ يترقب المستثمرون احتمالات كبيرة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وجاء ذلك بعد تعليقات حذرة من صناع السياسات وبيانات اقتصادية ضعيفة.
وقفز سهم ديليفري هيرو 5.6 % ، بعد أن ذكر تقرير أن المستثمرين يضغطون على الإدارة لبحث بيع الشركة أو التخارج من أجزاء من الأعمال.
صعود المؤشر الياباني
من جانب آخر، ارتفع المؤشر الياباني عند الإغلاق ليعزز مكاسبه الأسبوعية وتأرجح بين الصعود والهبوط قبل أن يغلق مرتفعا 0.2 % عند 50253.91 نقطة. وكسب المؤشر 3.4 % خلال الأسبوع لكن خسارته 4.2 % هذا الشهر تمثل أسوأ أداء في شهر نوفمبر منذ عام 2011 للمؤشر.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % بنهاية التعاملات.
وعزز تسارع التضخم الأساسي في طوكيو احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر المقبل
وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية "مع محدودية المحفزات، فإن نشاط الشراء القوي يظل محدودا".
وأضافت "مع اقتراب شهر ديسمبر، ينصب تركيز السوق حاليا على تطورات السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة."
وتابعت أن تأجيل خفض الفائدة في الولايات المتحدة "قد يؤدي إلى تراجع في أسهم التكنولوجيا الرئيسية".
وصعد 143 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 80 سهما. وكان أكبر الرابحين سهم أوكوما الذي قفز 6.7 % يليه فوروكاوا إلكتريك الذي كسب 4.7 %.
وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية سهم ميتسوي كينزوكو بانخفاض 2.1 % وسهم توهو الذي تراجع 2 %.