“هيئة العقار” تضبط 3500 إعلان عقاري مخالف منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ضبطت الهيئة العامة للعقار “3500” إعلان عقاري مخالف، إضافة إلى تلقيها “2057” بلاغًا، وذلك منذ بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية، حسبما كشفت عنه الهيئة.
وشملت أبرز المخالفات المرصودة عبر مسار الرقابة الإلكترونية: عدم وجود ترخيص للإعلان، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان أو المنشور المتعلق بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وأكدت “الهيئة” أن ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهائه، من المخالفات الرئيسية للنظام، كما أن عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار، أو ملكية منفعته، من المخالفات الموجبة للعقوبة.
اقرأ أيضاًالمملكةصندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية
ودعت “هيئة العقار” الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال. مؤكدة أنه يمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها. وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وتواصل “الهيئة” أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية وفق أربعة مسارات رئيسية، هي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافة إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” تطّلع على أتمتة خدمات هيئة الطاقة والمعادن
صراحة نيوز -اطّلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، على واقع أتمتة الخدمات الإلكترونية وآليات العمل في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إضافة إلى طبيعة عمل المديريات والأقسام داخل الهيئة.
وأشاد رئيس اللجنة المهندس هيثم زيادين بإنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، معتبرًا أن الزيارة تعكس الالتزام المشترك بين اللجنة والهيئة في تطوير الخدمة العامة وتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة. وبيّن أن إطلاق الهيئة لـ104 خدمة إلكترونية متكاملة يعدّ نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الحكومي.
وأكد زيادين أن هذه الخدمات الإلكترونية أسهمت في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة العمليات التنظيمية، بما يوفر بيئة عمل أكثر انسيابية للشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن.
ونوّه رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى أن الهيئة تشكل نموذجًا يُحتذى به في التحديث وكفاءة الإدارة وترسيخ بيئة تنظيمية متوازنة تحفّز الاستثمار وتحمي الحقوق وتفعّل أدوات الرقابة.
من جهتهم، أكد النواب قاسم البقاعي، خضر بني خالد، إيمان العباسي، نسيم العبادي، رائد القطامين، وإسلام عزازمة، على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة كأحد المحركات الأساسية لعجلة التنمية الاقتصادية، معتبرين إياها مؤسسة ريادية في تنفيذ أهداف التحديث الاقتصادي.
وأشار النواب إلى التزام اللجنة بدعم التوسع في المبادرات الرقمية داخل قطاعي الطاقة والمعادن من خلال الدورين التشريعي والرقابي، بما يعزّز التعاون في سبيل التنمية الوطنية الشاملة.
وقدم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة عرضًا حول أبرز إنجازات الهيئة في مجالي التنظيم والرقابة، مؤكدًا التزامها بمحاور رؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الخدمات الإلكترونية البالغ عددها 104 تغطي مختلف جوانب عمل الهيئة.
وأضاف السعايدة أن إطلاق الحزمة الجديدة من الخدمات يمثل محطة مفصلية تعزز جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها، وتُطبّق أعلى معايير الشفافية، أمان المعلومات، والحوكمة المؤسسية.
وشملت الزيارة جولة في مرافق الهيئة، اطلعت خلالها اللجنة على مركز خدمة الجمهور، الذي يُعد نموذجًا للتحول الرقمي الفعّال، ومركز المراقبة والطوارئ الذي يُجسّد الجاهزية العالية في التعامل مع الحالات الطارئة وشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
دعاء عيد الأضحى