استطلاع: بن غفير هو خليفة نتنياهو
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - أظهر استطلاع جديد للرأي أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو المرشح المفضل بين ناخبي أحزاب الائتلاف الحالية لقيادة كتلة اليمين الموالية لبنيامين نتنياهو.
ووجد الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" للأبحاث بالتعاون مع Panel4All، لصالح صحيفة "معاريف" في الفترة من 10 إلى 11 يوليو، أن 24% من المشاركين يفضلون بن غفير، يليه رئيس الموساد السابق يوسي كوهين (14%)، وبتسلئيل سموتريش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف (11%).
وسأل الاستطلاع أيضا عينة تمثيلية مكونة من 500 إسرائيلي لكن سيصوتون إذا أجريت الانتخابات الآن، وقد حصل حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس على 24 مقعدا في الكنيست مقابل 20 مقعدا لليكود، وحصلت أحزاب الائتلاف الحالي على 50 مقعدا فقط، بانخفاض عن 64 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.
إذا تم تقديم حزب يميني جديد يضم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ويوسي كوهين، ورئيس حزب الأمل الجديد جدعون ساعر، والوزيرة السابقة أييليت شاكيد، فسيصبح الحزب الأكبر بـ27 مقعدا، يليه الليكود بـ18 والوحدة الوطنية بـ 16.
وتعتقد أغلبية كبيرة من الجمهور 34%، أن بينيت يجب أن يرأس مثل هذا الحزب، مع 11% يؤيدون ليبرمان، 9% يقولون كوهين، 8% ساعر و5% شاكيد. بينما يقول 33% الآخرون أنهم لا يعرفون.
وعندما سئل من هو الأفضل لرئاسة الوزراء، يتقدم غانتس على نتنياهو بخمس نقاط مئوية (43% -38%)، بينما يتقدم بينيت على نتنياهو بـ13 نقطة (48% -35%).
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
استطلاع صادم: ثلث الأتراك لا يثقون بأي حزب لحل أزمات البلاد
كشف استطلاع للرأي أجرته شركة "ASAL" للأبحاث والاستشارات في حزيران/ يونيو الماضي٬ أن نسبة كبيرة من المواطنين الأتراك لا يثقون بأي حزب سياسي قادر على حل أزمات البلاد، في وقت احتفظ فيه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بالمركز الأول كأكثر الأحزاب ثقة، يليه "حزب الشعب الجمهوري".
ووفقا لنتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة مكونة من 2012 شخصا موزعين على 26 ولاية تركية، فقد أجاب 32.5 بالمئة من المشاركين بـ"لا أحد"، في إشارة صريحة إلى فقدان الثقة المتزايد في الطبقة السياسية بمختلف أطيافها، وهي النسبة الأعلى في كافة الخيارات.
العدالة والتنمية أولًا
فيما حل حزب "العدالة والتنمية" (AKP) في المرتبة الأولى من حيث الثقة بقدرته على معالجة مشاكل تركيا بنسبة 21.8%، متقدمًا على "حزب الشعب الجمهوري" (CHP) الذي نال 17.0% من آراء المشاركين.
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
حزب الشعوب الديمقراطي (DEM): 3.7 بالمئة
حزب الحركة القومية (MHP): 3.2 بالمئة
حزب الخير (İYİ Parti): 1.9 بالمئة
حزب النصر (Zafer Partisi): 1.7 بالمئة
حزب الرفاه الجديد (YRP): 1.2 بالمئة
أخرى: 3.4 بالمئة
لا أعرف/لا إجابة: 13.6 بالمئة
وتُبرز هذه الأرقام حالة من الانقسام والتشظي السياسي، تعكس بدورها حجم التحديات التي تواجه الأحزاب في استعادة ثقة الشارع التركي، خاصة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتوترات داخلية وإقليمية متصاعدة.
Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?
▪️ Hiçbiri: %32,5
▪️ AK Parti: %21,8
▪️ CHP: %17,0
▪️ DEM Parti: %3,7
▪️ MHP: %3,2
▪️ İYİ Parti: %1,9
▪️ Zafer Partisi: %1,7
▪️ Yeniden Refah Partisi: %1,2
▪️ Diğer: % 3,4
▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: %13,6
???? Haziran 2025 | ????… pic.twitter.com/zt581b0iO7 — Asal Araştırma (@AsalArastirma) July 3, 2025
180 حزبًا سياسيًا
بالتوازي مع نتائج الاستطلاع، أصدرت رئاسة النيابة العامة لدى محكمة التمييز في تركيا بيانات محدثة كشفت أن عدد الأحزاب السياسية النشطة في البلاد بلغ 180 حزبا، في مشهد سياسي يشهد تنوعا واسعا من حيث الأيديولوجيات والمرجعيات.
وبحسب البيانات، يتصدر حزب "العدالة والتنمية" المشهد من حيث عدد الأعضاء، بقاعدة جماهيرية تبلغ 10 ملايين و878 ألفًا و733 عضوا، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، "حزب الشعب الجمهوري"، الذي يبلغ عدد أعضائه 1 مليون و903 آلاف و432 عضوا.
أما بقية الأحزاب فجاء ترتيبها كالتالي:
حزب الحركة القومية (MHP): 497,428 عضوا.
حزب الخير (İYİ): 392,803 عضوا.
حزب الشعوب الديمقراطي (DEM): 15,912 عضوا.
قراءة في الأرقام
تؤكد نتائج استطلاع ASAL أن فقدان الثقة الشعبية بالأحزاب السياسية يتجاوز حتى الأداء الحزبي الفردي، ليتحول إلى أزمة تمثيل سياسي حقيقية.
ومع أن "العدالة والتنمية" لا يزال يحتفظ بقاعدة صلبة نسبيًا، فإن أكثر من ثلث المستطلعة آراؤهم لا يرون في أي حزب جهة قادرة على حل مشكلات البلاد، ما يعكس قلقا متزايدا من غياب البدائل الجادة في المشهد السياسي التركي.
كما تكشف الفجوة بين القاعدة الشعبية من جهة، ومستوى الثقة من جهة أخرى، عن إشكالية تتعلق بتآكل المصداقية لا سيما بين الأحزاب المعارضة التي فشلت على ما يبدو في تقديم برامج مقنعة أو قيادة تحالفات فعالة بعد الانتخابات المحلية والعامة الماضية.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة أمام الأحزاب السياسية التركية لإعادة بناء سردياتها السياسية والتفاعل بجدية مع هموم المواطنين، في مرحلة تشهد تصاعدًا في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخليًا وخارجيًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف