سفير اليونيسف لليافعين لـCOP28: الإمارات ملتزمة بتعزيز دور اليافعين في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةشارك يوسف البلوشي، سفير اليونيسف لليافعين لـCOP28، في جلسة نقاشية نظمتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان، بهدف المساهمة في الخطاب المستمر حول الدور الأساسي لليافعين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد البلوشي، خلال الجلسة، أهمية إدماج اليافعين في صنع القرار العالمي، منوهاً إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز دور اليافعين في تحقيق التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تأكيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية الإدماج الفعّال لليافعين كأحد الأهداف لنتائج قمة المستقبل 2024.
وقال إن إشراك اليافعين في صنع القرار ضرورة لضمان مستقبل مستدام للجميع، مؤكداً أهمية العمل معاً على تقديم الدعم اللازم لليافعين ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل أفضل. وتهدف قمة المستقبل 2024 التي تعقد هذا العام إلى اعتماد ميثاق عملي للمستقبل من قبل رؤساء الدول والحكومات، ما يعزز التضامن العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية، ويسعى إلى وضع إطار عمل يشمل الجوانب كافة المتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مع التركيز على دور اليافعين والشباب في تحقيق هذه الأهداف.
تأتي مشاركة يوسف البلوشي في هذه الجلسة ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز دور الشباب واليافعين والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
تمكين الشباب
تعمل دولة الإمارات على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب واليافعين والأطفال، وتعزيز مشاركتهم في المجالات كافة، وتدريبهم على مهارات القيادة والمشاركة الفعّالة في القضايا البيئية والإنسانية العالمية، وتكثيف التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان
تسعى الإمارات من خلال هذه الجلسة، وغيرها من الفعاليات الدولية، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وجرى التأكيد خلالها على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الجلسة النقاشية في تعزيز الدور الفعّال للشباب واليافعين والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل الجلسة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية التي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل ومستدام.
تمكين
أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أهمية الدور الذي يقوم به اليافعون والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت الفلاسي: «نشعر بفخر لرؤية أطفال دولة الإمارات في المحافل الدولية يساهمون بفاعلية في النقاشات العالمية حول التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، فدمجهم في هذه القضايا ضرورة لتحقيق مستقبل مستدام، وتأكيد على التزامنا التام بتمكينهم وتوفير كل السبل الممكنة لدعمهم».
وأضافت أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية إشراك اليافعين والأطفال في صنع القرار، وتعمل باستمرار على تقديم الدعم اللازم لهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل أفضل، وهذه المشاركات تعكس الجهود التي نبذلها لتعزيز دورهم في جميع المجالات، وتؤكد التزامنا المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الريم الفلاسي أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سيواصل دعمه للأطفال وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من التعبير عن آرائهم والمساهمة في رسم وصياغة مستقبلهم، مشيرة إلى أن مشاركتهم بمثل هذه المحافل والمؤتمرات الدولية تعزز مكانة الإمارات، دولةً رائدةً في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسف مؤتمر الأطراف التنمية المستدامة الإمارات الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان فی تحقیق التنمیة المستدامة دولة الإمارات حقوق الإنسان الیافعین فی والأطفال فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك