سفير اليونيسف لليافعين لـCOP28: الإمارات ملتزمة بتعزيز دور اليافعين في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةشارك يوسف البلوشي، سفير اليونيسف لليافعين لـCOP28، في جلسة نقاشية نظمتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان، بهدف المساهمة في الخطاب المستمر حول الدور الأساسي لليافعين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد البلوشي، خلال الجلسة، أهمية إدماج اليافعين في صنع القرار العالمي، منوهاً إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز دور اليافعين في تحقيق التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تأكيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية الإدماج الفعّال لليافعين كأحد الأهداف لنتائج قمة المستقبل 2024.
وقال إن إشراك اليافعين في صنع القرار ضرورة لضمان مستقبل مستدام للجميع، مؤكداً أهمية العمل معاً على تقديم الدعم اللازم لليافعين ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل أفضل. وتهدف قمة المستقبل 2024 التي تعقد هذا العام إلى اعتماد ميثاق عملي للمستقبل من قبل رؤساء الدول والحكومات، ما يعزز التضامن العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية، ويسعى إلى وضع إطار عمل يشمل الجوانب كافة المتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مع التركيز على دور اليافعين والشباب في تحقيق هذه الأهداف.
تأتي مشاركة يوسف البلوشي في هذه الجلسة ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز دور الشباب واليافعين والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
تمكين الشباب
تعمل دولة الإمارات على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب واليافعين والأطفال، وتعزيز مشاركتهم في المجالات كافة، وتدريبهم على مهارات القيادة والمشاركة الفعّالة في القضايا البيئية والإنسانية العالمية، وتكثيف التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان
تسعى الإمارات من خلال هذه الجلسة، وغيرها من الفعاليات الدولية، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وجرى التأكيد خلالها على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الجلسة النقاشية في تعزيز الدور الفعّال للشباب واليافعين والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل الجلسة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية التي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل ومستدام.
تمكين
أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أهمية الدور الذي يقوم به اليافعون والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت الفلاسي: «نشعر بفخر لرؤية أطفال دولة الإمارات في المحافل الدولية يساهمون بفاعلية في النقاشات العالمية حول التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، فدمجهم في هذه القضايا ضرورة لتحقيق مستقبل مستدام، وتأكيد على التزامنا التام بتمكينهم وتوفير كل السبل الممكنة لدعمهم».
وأضافت أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية إشراك اليافعين والأطفال في صنع القرار، وتعمل باستمرار على تقديم الدعم اللازم لهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل أفضل، وهذه المشاركات تعكس الجهود التي نبذلها لتعزيز دورهم في جميع المجالات، وتؤكد التزامنا المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الريم الفلاسي أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سيواصل دعمه للأطفال وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من التعبير عن آرائهم والمساهمة في رسم وصياغة مستقبلهم، مشيرة إلى أن مشاركتهم بمثل هذه المحافل والمؤتمرات الدولية تعزز مكانة الإمارات، دولةً رائدةً في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسف مؤتمر الأطراف التنمية المستدامة الإمارات الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان فی تحقیق التنمیة المستدامة دولة الإمارات حقوق الإنسان الیافعین فی والأطفال فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدولة تتبنى رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أهمية مناقشة القانون، بما يقدمه من مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وغايته تحقيق التوازن بين المريض والأطباء، ويضمن بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وقال إن القانون جاء في بناء متكامل ولا تعارض فيها، وفق ما استقرت عليه الخبرة، بما يهيء للطبيب ممارسة رسالته النبيلة وعدم تعريضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، إضافة إلى استحداث لجنة تسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.
وأوضح أن هذا القانون خطوة في ضوء ما تتبناه الدولة من رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته.. مشيرا إلى أن القانون يمثل حاجة مجتمعية، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسلت الدولة، فضلا عن أنه جاء ثمرة تعاون مؤسسي واسع لمعالجة مجموعة من التحديات التي كانت تؤثر على أطراف العلاقة الصحية.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له توجيهات واضحة بأن يكون القانون عمادا لتقدم القطاع الصحي، وأن يضمن حق المريض، مع منح الطبيب الحماية اللازمة التي تمكنه من أداء رسالته.
وأشار إلى أن القانون نظم آليات واضحة تبين الخطأ المهني في سياق العمل، وتفرقته عن الخطأ الجسيم، فضلا عن تنظيم آليات التعويض والصلح دونما المساس بحقوق المريض، مشددا على أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار تتبناه الدولة لتعزيز الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان هو المبدا والغاية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إرادة الدولة نحو ترسيخ الجودة والحوكمة في قطاع الرعاية الصحية، ومختلف المجالات ومنها التعليم، بما يعزز مكانة مصر الدولية في هذه المجالات كافة.
وقال إن هذا القانون جاء لتحقيق معايير الأمن والسلامة في القطاع الصحي، مستندا على تعريفات دقيقة تقضي على إشكاليات كثيرة عانى منها سابقا العاملون في القطاع الصحي.
وأضاف أن اللجنة العليا التي استحدثها القانون بمهام محددة، دعمت مقدمي الخدمة وحفظت حقوق المريض.. مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون يتسق ونهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما تقدمه من نهج علمي.
وأوضح عاشور أن التكامل بين الإطار التشريعي، والبحث الأكاديمي والممارسة العملية يحقق التطور ويعزز الكفاءة.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التواصل الدائم بين الوزارة والنيابة العامة، لبحث العديد من المسائل ما انتهى للتنسيق والحوار بين قيادات النيابة العامة ووزارة العدل والعاملين في القطاع الصحي.
ولفت إلى أهمية هذا النقاش، لأهمية القانون وأن مقارنة العدد الضخم من التدخلات الجراحية يوميا مقابل عدد المشاكل الناجمة عنها ضئيل للغاية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيوجد بيئة منظمة لكافة أطراف العلاقة الصحية منوها بأن فلسفة القانون هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر بنفس الدرجة من الكفاءة في ربوع الجمهورية.
وأكد أن القانون لا يستهدف معاقبة شخص ما وإنصاف آخر بقدر ما يستهدف تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها لصالح جموع المواطنين، وإتاحة الأمان الكامل للطبيب والسلامة الصحية للمريض.
وثمن دور العاملين في القطاع الصحي وجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.. مشيرا إلى دور النيابة العامة في التصدي لحالات التعدي والشكاوى الكيدية ضد الأطباء، وأن القانون سيباشر الردع في هذه المسألة.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستتولى مهام كبيرة، مؤكدا أن هذه اللجنة بعضويتها وما تضمه من خبرات فنية سيحقق العدالة والتوازن في العلاقة بين الأطباء والمرضى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة