جهود مكثفة تقوم بها الدولة المصرية في محاربة ومجابهة كافة أنواع الفساد داخل الجهاز الإداري للحكومة، سواء كان فسادا ماليا أو فسادا إداريا أو أي شكل من أشكال الفساد، حتى وإن كان عن طريق الإهمال، وعلى هذا تعمل جميع الأجهزة الرقابية تعمل لتطهير المجتمع من هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها، فهناك العديد من الجهات المعنية المنوطة بتتبع ورصد هذه الجريمة، منها الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.

ويأتي دور النيابة الإدارية في تلقى ورصد ومتابعة والتحقيق في شكوى أو معلومة تصل إليها من أي جهة سواء كان موظف أو مواطن عادى يقوم بالإبلاغ عن أي قضايا فساد إداري أو مالي، حيث حفظت وكفلت هيئة النيابة الإدارية كافة الضمانات لأى مبلغ عن أي شبهة فساد في عدم الإفصاح عن هويته وشخصيته، وأن تكون كافة إجراءات بلاغه وشكواه في إطار من السرية التامة.

وهناك 4 خطوات يتم من خلالها قيام أي شخص بالتقدم بشكوى للنيابة الإدارية عن أي شبهة أو قضية فساد مالي وإداري.

1- إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 16117.

2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني [email protected] على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.

3- من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.

4- يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

وفي هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرية معلوماتك النيابة الإدارية قضايا الفساد الجهاز الإدارى النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

النيابة تلاحق المخالفين لحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

 

تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال متابعة تنفيذ قرار النائب العام بحظر النشر بشأن وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام والتحقيقات المتعلقة بها.

ورصدت النيابة ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر وإعادة نشر مواد وتعليقات تتناول مجريات التحقيق، مخالفة بذلك قرار حظر النشر.

وتباشر النيابة إجراءات تحديد القائمين على هذه الحسابات وتوثيق منشوراتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار أوامر ضبط وإحضار، مع استمرار متابعة أي حسابات أخرى تنتهك القرار.

وتؤكد النيابة على وسائل الإعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي ضرورة الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم نشر أي معلومات عن الواقعة إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها، محذرة من المساءلة الجنائية لكل مخالفة.

 

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد وتربح بأشمون للنيابة العامة
  • محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد وتربح بوحدة محلية بأشمون للنيابة العامة
  • النائب العبادي تفتح النار على أمانة عمان وتتبنى قضية التقاعد “فيديو”
  • تأجيل قضية 42 متهماً بالانضمام للإرهاب في التجمع لمرافعة النيابة
  • النيابة الإدارية تحقق في حريق ضخم بسوق ومخزن ملابس بالمنصورة
  • محاكمة جديدة للسنغالي بابا ماساتا دياك في قضية فساد ومنشطات
  • إحالة فني تنظيم إلى النيابة الإدارية في المنوفية
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا فى حريق سوق الخواجات بالمنصورة
  • النيابة تلاحق المخالفين لحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر
  • عاجل | أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزون لمواجهة الطقس العاصف