رازي الحاج: المعارضة ليست ضد الحوار وفتح خطوط مع الاخرين
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شدّد النائب رازي الحاج على أن "المعارضة ليست ضد الحوار وفتح خطوط مع الآخرين ولكن ضمن إطار الدستور"، مشيرًا إلى أن "المبادرة الرئاسية التي أعدّتها تأتي في إطار التشديد على رأيها ومواقفها"، لافتا الى ان "لا جديد فيها لأن الآلية الدستورية واضحة ولا تغيير بالمواقف".
وأعلن الحاج في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان"، أن "المعارضة لن تساوم على رئاسة الجمهورية"، معتبرًا أن "فريق الممانعة يريد نقل التعطيل إلى الطاولة المستديرة ليتلطّى وراء الكتل كافة".
وكشف عن لقاء سوف يعقد الأسبوع المقبل يجمع نواب قوى المعارضة بنواب الثنائي الشيعي، لافتًا إلى أن "اللقاء سيكون للحوار ضمن اطار الدستور".
وشدد الحاج على أن "المعارضة لا تريد تكريس عرف يفيد بألا رئيس من دون حوار"، مشيرًا إلى أن "القوات اللبنانية طالبت الرئيس بري بإنهاء الفراغ الرئاسي بالطريقة التي تم التمديد بها لقائد الجيش العماد جوزف عون".
وسأل الحاج: "إذا طالبنا بتطبيق القرار 1701 وأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية وانتشار الجيش على طول الحدود اللبنانية وحيدًا، نكون متآمرين ومنتظرين للمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة لفرض شروطنا؟"، رافضًا تشويه الموقف السياسي الحقيقي لتكتل "الجمهورية القوية" والمعارضة.
ورأى الحاج أنه "لا يمكن للمناعة أن تجر لبنان إلى قراراتها ومؤامراتها لتلبية لاجندة إيرانية"، معتبرًا أن "السبب الرئيسي وراء الفراغ الرئاسي وجود محور يريد فرض رئيس على صورته ومثاله".
وعن كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي وصف النواب الوسطيين بـ"المبشطين"، أوضح الحاج أن "هؤلاء النواب يمكن أن يؤيدوا مختلف الفرقاء بحسب المواقف ولكن من دون الاستقالة من دورهم كنواب".
وعن الوضع جنوبًا، شدد الحاج على "ضرورة المطالبة الحثيثة بتطبيق القرار 1701"، ورأى أنه "طالما لبنان ساحة لإيران إذًا سيتم تدميره".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تركيا: اعتقال 157 معارضًا في إزمير بينهم رئيس بلدية سابق بتهمة "الفساد"
أفادت قناة NTV باعتقال السلطات التركية 157 شخصًا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بينهم أعضاء في أحزاب المعارضة ورئيس بلدية سابق في إزمير، وذلك تزامنًا مع مرور 100 يوم على اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان. اعلان
وأصدرت النيابة العامة في إزمير أوامر اعتقال للأعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض، كجزء من "تحقيق يتعلق بالفساد، والتلاعب بالمناقصات، والاحتيال في المدينة الواقعة على الساحل الغربي".
ويرى البعض أن هذه الاعتقالات تمثل امتدادًا لحملة قمع مستمرة منذ أشهر ضد المعارضة التي كانت متركزة في إسطنبول، قبل أن تنتقل الآن إلى إزمير. غير أن الحكومة تنفي ذلك، مؤكدةً أن القضاء والمحاكم مستقلان في تركيا.
في هذا السياق، صرّح مراد باكان، نائب إزمير عن حزب الشعب الجمهوري، بأن السلطات اعتقلت رئيس بلدية إزمير السابق تونج صويار إلى جانب كبار البيروقراطيين ورئيس الحزب الإقليمي.
Relatedمجلس أوروبا يدعو تركيا للإفراج عن إمام أوغلو وزيدانغضبٌ لا يهدأ في تركيا.. مظاهرات حاشدة تندد باعتقال عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلوتركيا: اعتقال رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارضوقال باكان على منصة "إكس": "استيقظنا على عملية فجر جديدة اليوم"، مضيفًا: "نواجه عملية مشابهة لما حدث في إسطنبول"، واصفًا ما يجري بأنه "نظام قضائي يتصرف بناءً على تعليمات".
وكانت السلطات قد اعتقلت في 19 مارس الماضي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ويصادف اليوم مرور 100 يوم على سجنه بتهم فساد ينفيها.
وقد شهدت إسطنبول عقب اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات كبرى في الشوارع، إلى جانب بيع حاد للأصول التركية. ويتهم المعارضون أردوغان بتسييس الحملة للقضاء على خصومه السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة لأهداف انتخابية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي