للمهتمين في التداول: سندات وصكوك جديدة في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
العُمانية – أثير
أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري سندات وصكوكًا جديدة بقيمة 362.4 مليون ريال عُماني تم إصدارها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المحلية وعدد من شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.
وتسعى بورصة مسقط إلى تنشيط حركة التداول من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية المدرجة فيها وبما يُسهم في تشجيع المستثمرين من الشركات والأفراد على تنويع محافظهم الاستثمارية، ويبلغ إجمالي عدد إصدارات السندات المدرجة في البورصة 36 إصدارًا من بينها 16 إصدارًا من سندات التنمية الحكومية، فيما يبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك المدرجة في البورصة 13 إصدارًا من بينها 6 إصدارات للصكوك السيادية.
وتعد السندات أدوات دَين تستخدمها الحكومة أو الشركات مثل وسيلة للاقتراض، ويتعهد مُصدِر السند أن يدفع لحامله فائدة محددة مسبقا طوال مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق، كما تقوم بعض الشركات بتحويل السندات إلى أسهم لدعم رأسمالها، فيما تعد الصكوك أدوات تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحصل مالك الصك على ربح من الجهة المصدرة، ويتيح إدراج السندات والصكوك في البورصة لحامليها بيعها قبل فترة الاستحقاق كما يتيح المجال أيضا للمستثمرين الآخرين شراءها من البورصة والاستفادة من الأرباح التي تدفعها الجهة المصدرة لحاملي السندات والصكوك.
وشهدت سوق السندات والصكوك في النصف الأول من العام الجاري إدراج 7 إصدارات من السندات؛ أبرزها الإصدار رقم 69 من سندات التنمية الحكومية بحجم 100 مليون ريال عُماني والإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية بحجم 125 مليون ريال عُماني، كما تم إدراج سندات مجانية إلزامية التحويل إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق أصدرتها الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومينفست” بحجم 13.3 مليون ريال عُماني بعد قرار الجمعية العامة العادية السنوية للشركة إصدار سندات لمساهمي الشركة كأرباح غير نقدية يتم توزيعها على المساهمين، وقد تم إصدار السندات بواقع سند واحد لكل 5 أسهم عادية يملكها المساهم.
وفي قطاع البنوك قام البنك الأهلي بإصدار سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم بحجم 10.3 مليون ريال عُماني وتم إدراجها في بورصة مسقط في 6 مايو، وفي قطاع التمويل أصدرت الشركة الوطنية للتمويل سندات ثانوية دائمة غير مضمونة بقيمة 35 مليون ريال عُماني، فيما أصدرت الشركة العُمانية لخدمات التمويل سندات مجانية غير مضمونة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بحجم 1.5 مليون ريال عُماني، وفي قطاع التأمين أصدرت مجموعة ليفا سندات إلزامية التحول إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الإصدار وتم إدراجها في بورصة مسقط في 5 يونيو بحجم 4.7 مليون ريال عُماني.
وخلال النصف الأول من العام الجاري قامت شركة ظفار للتأمين بإعادة هيكلة سنداتها بعد قرار الجمعية العامة لحملة السندات تحويل جزء من السندات إلى أسهم، وبحسب عملية إعادة الهيكلة تم تخفيض حجم السندات من 20 مليون سند إلى 10 ملايين سند بقيمة اسمية تبلغ 100 بيسة للسند الواحد، وتبعا لذلك قامت بورصة مسقط بتخفيض عدد سندات شركة ظفار للتأمين المدرجة في البورصة اعتبارا من 2 يونيو الماضي وحتى تاريخ استحقاقها في 30 يونيو من عام 2025.
وفي قطاع الصكوك أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري صكوك “تلال” بحجم 55.9 مليون ريال عُماني، والإصدار الثالث من صكوك ميثاق بحجم 16.5 مليون ريال عُماني.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق السندات والصكوك بنهاية يونيو الماضي 4 مليارات و355 مليون ريال عُماني متراجعة بـ 76.1 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وجاء هذا التراجع بعد أن قامت بورصة مسقط بإلغاء إدراج سندات بقيمة 120 مليون ريال عُماني من بينها السندات الدائمة الصادرة عن بنك صحار الدولي في عام 2019 والبالغة قيمتها 100 مليون ريال عُماني، والسندات الدائمة الصادرة عن البنك الأهلي في عام 2019 البالغة قيمتها 20 مليون ريال عُماني وجاء هذا الإلغاء نتيجة لرغبة البنكين في استرداد السندات المشار إليها.
وتمثل القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 18 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط التي بلغت بنهاية يونيو الماضي 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری المدرجة فی البورصة ملیون ریال ع مانی السندات والصکوک بورصة مسقط فی فی بورصة مسقط إلى أسهم وفی قطاع الع مانی إصدار ا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام