1 سبتمبر.. الحكم فى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:
مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال
ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.
ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي نقطة الشرطة اعمال البناء الجهة الإدارية الأعمال المخالفة
إقرأ أيضاً:
قانون قيصر.. سوريا تسعى لإزالة آخر العقبات أمام إعادة البناء
فمنذ العام 2011، واجه نظام الأسد موجات متتالية من العقوبات ردا على الجرائم التي ارتكبها بحق مواطنيه، بيد أن قانون قيصر الذي طبق في 2019، مثل ذروة الضغط على الاقتصاد السوري، حسب ما جاء في حلقة 2025/12/08 من برنامج "للقصة بقية".
ويشمل القانون تجميد الأصول وحظر التجارة ومعاقبة الكيانات التي تتعامل مع دمشق، وذلك من خلال مكتب الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)، والتي يمكنها تطبيق القانون بصرامة أو التغاضي عنه، كما يقول المسؤول السابق في الخارجية الأميركية وليام لورانس.
وتم إقرار القانون بعدما شاهد أعضاء الكونغرس الأميركي صور السوريين الذين قضوا تحت التعذيب، والتي سربها قيصر، عرفوا أن ما يجري ليس عبثيا وأنه قتل ممنهج للمدنيين.
ومن هنا بدأ العمل على صياغة القانون، كما يقول رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد غانم، الذي أكد رفض الرئيس الأسبق باراك أوباما اتخاذ أي إجراءات جدية ضد الأسد.
ولم ينص القانون صراحة على إسقاط النظام، لكنه صمم بطريقة تنتهي بإسقاطه، كما يقول كريم شعار المستشار السابق في البنك الدولي.
ومارست المعارضة السورية ضغوطا كبيرة على المسؤولين الغربيين لمنع إعادة تأهيل بشار الأسد التي جرت خلال الأعوام القليلة التي سبقت سقوطه، وكان "قيصر" ورقة الضغط الكبيرة، حسب كلام سفير سوريا الحالي في الأمم المتحدة إبراهيم علبي.
رفع العقوباتوبعد سقوط الأسد، رفعت الولايات المتحدة كثيرا من العقوبات عن دمشق وتبعتها دول أوروبا، في حين تم تعليق العمل بقانون "قيصر"، الذي تأمل حكومة الشرع في إلغائه بعد توفير كافة الشروط اللازمة لذلك، برأى لورانس.
فالمعروف أن سوريا تقف اليوم في مفترق طرق حقيقي سياسيا واقتصاديا، وهي تعول على رفع العقوبات ولو تدريجيا حتى تتمكن من العودة لمكانتها.
وكان كثيرون يعتقدون أن رفع العقوبات عن دمشق سيتطلب سنوات بعد سقوط الأسد، لكن الأمور جرت على عكس المتوقع، حسب وزير المالية السوري محمد برنية الذي قال لـ"القصة بقية"، إن الأمور في مراحلها الأخيرة، مؤكدا قطع الحكومة أشواطا كبيرة في المضمار.
وتمثل العقوبات عائقا كبيرا أمام إعادة بناء سوريا، لكن رفعها بهذه السرعة دفع الحكومة للعمل بجدية على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وقد بدأت العديد من الحكومات الحديث مع دمشق بشأن مشاريع مستقبلية، حسب برنية، الذي أكد تركيز الحكومة على توفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص.
كما سيساعد رفع العقوبات -حسب وزير المالية السوري- على تثبيت سعر الصرف، فضلا عن بدء ربط البنوك المحلية بالنظام العالمي "سويفت" الذي سيدعم زيادة التدفقات المالية بما ينعكس على حياة المواطنيين وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الرواتب.
ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بقرارات تنفيذية وعلَّق العمل بما تم إصداره عبر الكونغرس، الذي قال علبي إنه انتهى فعليا من الصيغة النهائية لرفع قانون قيصر، بما يضمن عدم تفعيله تلقائيا.
فالجميع، بمن فيهم الأوروبيون، ينتظرون إشارة أميركية لبدء تحويل رفع العقوبات إلى واقع اقتصادي على الأرض عبر ضخ الاستثمارات في سوريا، كما قال برنية، مؤكدا استقبال العديد من الوفود الغربية لبحث الاستثمارات المستقبلية.
ومن المتوقع أن تتسارع عجلة الاستثمارات السورية الأوروبية فور رفع قانون قيصر بشكل نهائي، حسب الوزير السوري، الذي شدد على أهمية ضخ استثمارات عربية في بلاده خلال هذه الفترة.
وقد أكد ترامب مؤخرا رضا واشنطن الكامل عن العمل الذي تقوم به الحكومة السورية، في حين أكد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا دعمه تطلعات السوريين في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
Published On 9/12/20259/12/2025|آخر تحديث: 01:02 (توقيت مكة)آخر تحديث: 01:02 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل