عاجل:- وزارة التربية والتعليم تنفي تسريب امتحان الثانوية العامة 2024 على التليجرام
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفيها القاطع لما يتم تداوله حول تسريب امتحان الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي لعام 2024 على تطبيق التليجرام.
جاء هذا الإعلان في ظل انعقاد امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لطلاب الشعبة العلمية "رياضة" اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.
أكدت الوزارة أن جميع الامتحانات تسير بانتظام وتأمين كامل بالتعاون مع الجهات السيادية.
وأشارت إلى أن أوراق الأسئلة تصل إلى اللجان قبل وقت قصير من بدء الامتحان وسط إجراءات أمنية مشددة، مما يجعل من المستحيل تسريب الأسئلة قبل بداية الامتحان.
وعليه، شددت الوزارة على عدم صحة الأنباء المتداولة حول تسريب امتحان اليوم على التليجرام أو أي منصة أخرى قبل بداية الوقت المحدد للامتحان.
في إطار توعية الطلاب، حذرت الوزارة من الانسياق وراء جروبات الغش الإلكتروني التي تدعي تسريب الامتحانات مقابل مبالغ مالية.
ووجه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رسالة للطلاب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نبه فيها إلى خطورة هذه الجروبات التي تهدف إلى النصب والاحتيال وجمع الأموال.
وأكد أن جميع هذه الجروبات تحت المراقبة ويتم التعامل معها قانونيًا، وأن إجراءات تأمين الامتحانات لا تتسم بأي تراخٍ.
إلى جانب ذلك، شددت الوزارة على أهمية الاعتماد على الذات والتحضير الجيد للامتحانات، والابتعاد عن أي محاولات للغش التي قد تعرض مستقبل الطلاب للخطر.
وأوضحت أن الامتحانات تهدف إلى تقييم مستوى الطلاب بشكل عادل ومنصف، وأن الالتزام بالنزاهة الأكاديمية يعكس تطور العملية التعليمية في مصر.
ودعت الوزارة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وعدم تداول الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة وتثير القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، مؤكده أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة المتعلقة بالامتحانات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل التعليم التليجرام تسريب امتحان الثانوية امتحان الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية