هل العراق بين الدول الاكثر استهلاكا للحوم الحمراء؟.. شاهد الفيديو
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قائمة الدول العربية الأكثر إنفاقاً على شراء اللحوم الحمراء على مستوى الفرد في 2024 تتصدر الكويت المركز الاول
يليها لبنان بالمركز الثاني
ويحتل العراق المركز الثالث من القائمة
تعد اللحوم العراقية من اجود أنواع اللحوم
كلفة 1 كغم تصل الى 15 دولاراً (22 ألف دينار عراقي)
ينتج العراق 320 ألف طن سنويا من اللحوم
بينما الاحتياج الفعلي هو 580 ألف طن
يستهلك الفرد العراقي من 12 الى 20 كغم من اللحوم سنويا
وينفق ما يقارب 300 دولار سنويا على استهلاك اللحوم الحمراء
في الكويت، بلغ هذا المتوسط 512 دولاراً للفرد
و396 دولاراً في لبنان
210 دولار في السعودية سنوياً
196 دولاراً في الامارات
البحرين بمعدل 114 دولاراً سنوياً
و106 دولاراً في تونس
اما الفرد في المغرب فهو الأقل إنفاقاً على شراء
اللحوم الحمراء في 2024، بمتوسط 66 دولاراً
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اللامي يؤكد أهمية تفعيل الدبلوماسية في استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، الثلاثاء، أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال زيارته السفارة العراقيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة واللقاء بملاكاتها، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لملفّ الاسترداد أهمية لجمهوريَّـة العراق؛ فعبره تتمُّ إعادة الأموال المُهرَّبة إلى الخزينة العامة واستخدامها في المشاريع التنمويَّة، وكذلك تسليم المطلوبين وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل"، مبيناً أنَّ "ذلك يُعزّز ثقة المُواطنين بمُؤسَّسات الدولة ويجعلهم أكثر جدّيةً في التعاون من الأجهزة الرقابيَّة لتقديم الشكاوى والبلاغات".
ولفت اللاميّ إلى "صعوبة ميدان الاسترداد والإجراءات المُعقَّدة فيه والشائكة التي تعترضه دولياً وإقليمياً"، مُعرباً عن "أمله في أن تقدم سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان الدعم والتعاون اللازمين لمُتابعة هذا الملفّ مع السلطات في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة".
وأوضح أنٌّه "على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الامتثال لأحكام ومواد الاتفاقيَّة، لاسيما ما ورد في الفصل الخامس منها الذي عدَّ استرداد الموجودات مبدأً أساسياً في هذه الاتفاقيَّة، وأن على الدول مدّ بعضها البعض بأكبر قدرٍ من العون والمُساعدة في استرداد الأموال المُهرّبة وتسليم المطلوبين، ومنع عمليَّات إحالة العائدات المُتأتّـية من أفعالٍ مُجرَّمةٍ".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام