واجبات لحج تحقق مليار و 421 مليون ريال إيرادات في النصف الأول من العام 2024 م
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت :
بلغت الإيرادات المالية للواجبات الزكوية بمحافظة لحج، خلال الفترة من شهر يناير حتى يونيو من العام الجاري 2024 م، ملياراً و 421 مليون و 265 ألف و 346 ريال يمني.
وأوضح مدير عام مكتب الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة لحج منيف السَّقَّاف، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإدارة حقَّقت قفزة نوعية في إيرادات الزكاة بالمحافظة، تجاوزت مخطَّط الرَّبط السنوي للإدارة، وبزيادة بنسبة أكثر من 40 بالمائة عن إيرادات المدة نفسها في العام الماضي 2023 م.
ونوَّه بأن المكتب ينتهج في عمله مبدأ الشفافية والعمل بآلية حديثة مواكبة للمتغيرات التقنية التي تسهم في تدعيم تدابير تحصيل مستحقاته من المكلَّفين بأداء الواجبات الزكوية بأنواعها كافة المتمثِّلة في زكاة الباطن الخاص، وزكاة باطن الأفراد، والزكوات الأخرى، وزكاة الفطر، وزكاة المخضرات، وزكاة الحبوب، في سائر مديريات المحافظة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.