البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُمانى لـ 2.8 % فى 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
توقع أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يونيو الماضي عن البنك الدولي، نمو الاقتصاد العُماني لعام 2024 إلى 2.8% مقابل توقعاته بالنمو إلى 2.4% في أبريل الماضي، ويتوقع البنك أن يواصل النمو ويبلغ 2.6 في عام 2025م.
كما توقع البنك ارتفاع نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بنسبة 1.5%، منخفضة 2.
وتؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2022، والربع الأول من العام الجاري 2023 على متانة الاقتصاد العماني وقدرته على النمو متجاوزا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 30% مدفوعًا بنمو إنتاج النفط بنسبة 9.6% والغاز بنسبة 3.7%، إضافة إلى استمرار المبادرات الحكومية الهادفة لتنويع الاقتصاد، وتسريع العمل ببرامج الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025).
وقال أحدث تقرير للبنك إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت قد دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها غير بطيئة.
وقد أعلنت البلدان المصدرة للنفط التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي تخفيضات في إنتاجها من النفط.
في المقابل، لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، ومن ثم يتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4% في عام 2023 بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد الاقتصاد العماني
إقرأ أيضاً:
نصف مليون مليونير جديد بالولايات المتحدة في 2023
أضافت الولايات المتحدة نحو 500 ألف مليونير جديد إلى قائمة المليونيرات لديها في عام 2023، ليصل المجموع إلى 7.4 ملايين، ارتفاعا من 6.9 ملايين في عام 2022.
ويتجاوز هذا النمو الملحوظ أي نمو في أي دولة أخرى، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة كابغيميني ونقلته عنها منصة بزنس إنسايدر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: أغنى أغنياء العالم يخسرون 10% من ثرواتهمدراسة: أغنى أغنياء العالم يخسرون 10% من ...list 2 of 2استعد للثروة.. 10 خطوات لتدخل نادي المليونيرات قبل سن الثلاثيناستعد للثروة.. 10 خطوات لتدخل نادي ...end of listوتعزو كابغيميني الكثير من هذه الزيادة إلى مكاسب سوق الأسهم في الجزء الأخير من العام.
وجاء في التقرير: "على الرغم من عدم اليقين المستمر في أسعار الفائدة وارتفاع عائدات السندات، ارتفعت الأسهم جنبا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد".
وكان الربع الرابع من عام 2023 قويا بشكل خاص، حيث لعب دورا كبيرا في زيادة أعداد المليونيرات.
كما أسهم الإنفاق الحكومي من خلال تشريعات مثل قانون الرقائق "CHIPS" وهو قانون فدرالي أميركي يهدف إلى تعزيز تصنيع أشباه الموصلات المحلية والأبحاث لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والأمن القومي.
وقانون "الحد من التضخم" والذي يركز على الحد من التضخم من خلال الاستثمارات في الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والإصلاحات الضريبية لتحفيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، بشكل كبير في هذا النمو على ما ذكر التقرير.
وأدت هذه القوانين إلى زيادة الإنفاق في قطاعات مثل أشباه الموصلات والبناء، مما زاد من تعزيز النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة.
تركيز الثروةوعلى الرغم من ارتفاع عدد المليونيرات، فإن الثروة لا تزال مركزة بشكل كبير. ووفقا للتقرير، فإن نسبة 1% من الأفراد ذوي الثروات العالية يمتلكون 34% من الثروة العالمية.
ويؤكد هذا التركيز على التوزيع غير العادل للثروة حتى في ظل النمو الإجمالي.
وفي حين أن الزيادة المطلقة في عدد المليونيرات كانت الأعلى في الولايات المتحدة، فقد شهدت بلدان أخرى نسبة نمو أعلى.
وعلى الرغم من أن أستراليا والهند وإيطاليا لديها عدد أقل من المليونيرات، فقد شهدت كل منها زيادة مئوية أسرع في أعداد المليونيرات لديها.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع كابغيميني استمرار النمو في عدد الأفراد ذوي الثروات العالية، مدفوعا بالابتكارات المستمرة في مجال التكنولوجيا والسياسات الاقتصادية المستدامة.
مليارديرات معظمهم أميركيونونشر موقع مجلة "فوربس" الأميركية في أبريل/نيسان الماضي قائمة بأسماء أغنى أغنياء العالم لعام 2024، وقد أحصت عددا غير مسبوق من المليارديرات حول العالم يبلغ 2781 مليارديرا في قائمة مليارديرات العالم لهذا العام بزيادة 141 أكثر مما كان عليه الحال في العام الماضي، وتصل ثرواتهم مجتمعة 14.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها نحو 2 تريليون دولار عن عام 2023.
ولوحظ في القائمة أن أغلب هؤلاء المليارديرات ينتمون إلى الولايات المتحدة التي تضم الآن رقما قياسيا يبلغ 813 مليارديرا تبلغ ثرواتهم مجتمعة 5.7 تريليونات دولار.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي