محمود محيي الدين: 80% من تمويل العمل المناخي قائم على الاقتراض
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن التضخم في الولايات المتحدة لم يهبط بالشكل المتوقع، مع الارتفاع الحادث في قطاع العقارات، ولذلك قام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن التوقعات المتفائلة تشير إلى قيام الفيدرالي بخفض الفائدة، مع نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل.
وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لتنويع اقتصاد الدول وتوطين التنمية، وتعبئة الادخار ليس فقط من الأفراد، ولكن من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن نظام التأمينات نوع من الادخار، وتحويل المؤسسات من الخسارة إلى الربح، يساهم أيضًا في زيادة الادخار.
وأشار إلى أن هناك ضرورة للاهتمام بالادخار، لأنه يساهم في زيادة الاستثمار، بدلاً من الاعتماد بشكل كلي على ادخارات الأجانب التي تأتي في شكل استثمارات، أو قروض من الخارج.
ولفت إلى أن 80% من تمويل العمل المناخي قائم على الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدول إذا أرادت التنيمة تلجأ إلى الاقتراض، وإذا أرادت مواجهة التغيرات المناخية تلجأ إلى الاقتراض، وإذا أرادت تسديد الدون، تلجا أيضًا إلى الادخار، مشددًا على ضرورة كسر هذه المصيدة، من خلال التشجيع على الادخار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمود محيي الدين الطاقة العمل المناخي اقتصاد الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لـ أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تحسم الجدل
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص كثير من المسلمين على أداء سنة الأضحية تقربًا إلى الله، وإحياءً لشعيرة عظيمة ترمز للتكافل والتراحم.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، قد يلجأ البعض إلى الاقتراض لتوفير ثمن الأضحية، مما يثير تساؤلات حول الحكم الشرعي لهذا التصرف.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة الاستدانة من أجل شراء الأضحية، مؤكدة جوازها بشروط محددة.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، تسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وإدخال السرور على قلوب المحتاجين، وهي سنة مؤكدة للمستطيع، ومشروعة باتفاق العلماء استنادًا لقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
وفي بيان لها عبر موقعها الرسمي، أجابت دار الإفتاء عن حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية، موضحة أن الأصل في الأضحية أن تكون للمقتدر ماليًا، ولا يُطلب من المسلم تحصيلها إذا لم يكن قادرًا عليها.
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
وأشارت الدار إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في تحديد القدرة والاستطاعة للأضحية، حيث ذهب الحنفية إلى اشتراط «السعة والغنى»، واعتبروا أن الغني هو من يملك ما يعادل نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، بينما اشترط المالكية ألّا تُلحِق الأضحية ضررًا أو إجحافًا بمال المضحي، في حين عبّر الشافعية عن شرط القدرة بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعول خلال أيام العيد.
وأوردت الدار عددًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى خطورة الاستدانة دون قدرة على السداد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، وقوله: «أَن يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».
وفي ختام بيانها، شددت دار الإفتاء على أن من أراد الاقتراض لشراء الأضحية ونوى الوفاء، فله ذلك شرعًا، وتحسب أضحيته صحيحة، داعية إلى مراعاة المسؤولية المالية والبعد عن الحرج في التكليف.
اقرأ أيضاًحكم الاقتراض لشراء أضحية العيد
متصل ينقذ سيدة من الاقتراض.. ويتبرع بتكلفة عملية جراحية لابنتها (فيديو)
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025.. «باقي كام يوم؟»