البيئة: خفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية بنسبة 50% بحلول 2030
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة "2023-2026" مستعرضة محور البيئة ببرنامج الحكومة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، محور البيئة ببرنامج الحكومة المقدم والذي يتضمن 6 برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.
وأضافت وزيرة البيئة، أن تلك البرامج اشتملت على العديد من الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال تلك الفترة، حيث تضمن برنامج التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، وإنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، والانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، إضافة إلى إعداد خطة الاستثمار المناخي، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ، للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر لإيقاف تراجع خط الشاطئ، والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية.
كما تشمل تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات المناخية من أجل تعظيم دور نظم الإنذار المبكر للحماية من مخاطر التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها على الموارد المائية المختلفة، فضلًا عن تنفيذ الأعمال اللازمة لاستكمال منظومة الحماية من مخاطر السيول والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار، والتأكد من سلامة الجسور والعمل على تقويتها منعًا لتسرب المياه للمناطق المجاورة خاصة بالمحافظات ذات الأولوية.
وتابعت وزيرة البيئة، أن البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، تضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لخفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات، مثل شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية، وإحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر - غير مباشر) على المسطحات المائية المختلفة (نهر النيل - البحيرات - البحار)، إضافة إلى استكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس والناتج عن شركات البترول والأسمدة من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمواقع الخاصة بتلك الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك المصانع، كما يتم استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً لطرحها على المستثمرين، وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وإعلان مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية لضمان الحفاظ على رأس المال الطبيعي وحماية الأمن القومي المصري، إضافة إلى تطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، فضلًا عن تفعيل الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضافت وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الرابع، فيما يخص الاقتصاد الدائري (الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات)، تضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى استكمال المرحلة الثالثة وبدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، والذي يقدم آلية تمويلية لمشروعات التحكم في التلوث الصناعي وكفاءة استخدام الموارد، والعمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجيًا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي.
كما يشمل استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات - إنشاء محطات وسيطة - إنشاء مصانع تدوير المُخلفات - إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بحلول عام 2026، وطرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، بهدف زيادة معدلات التدوير لتصل إلى 60% بحلول عام 2026، وزيادة كميات الوقود البديل لتصل إلى 3 مليون طن سنويًا، وكميات السماد العضوي لتصل إلى 6 ملايين طن سنويًا.
ويتضمن البرنامج الفرعي الرابع تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وإعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات البناء والهدم المتولدة على مستوى الجمهورية، وإعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.
وأشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن البرنامج الفرعي الخامس الخاص بالمناخ الداعم للاستثمار البيئي من خلال دعم الاستثمار البيئي والمناخي، تضمن الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها والإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي الأول والذي تم عقده في سبتمبر 2023، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، إضافة إلى استكمال تطوير وتحديث المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
وتابعت وزيرة البيئة، أن تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي يتضمن أيضًا، التطوير التشريعي، من خلال استكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره، إضافة إلى استكمال إجراءات الانتهاء من إجراءات إصدار قانون النفاذ للمواد الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها خلال الدورة البرلمانية الحالية، واستكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، لتسهيل ودعم الاستثمار البيئي، مضيفة أن التطوير التنظيمي، تضمن الانتهاء من ميكنة الخدمات البيئية (الموافقات البيئية، تصاريح استيراد الفحم، حوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية، التصاريح الإلكترونية للاستخدامات في المحميات الطبيعة، تراخيص وتصاريح وموافقات أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات).
كما تضمن دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، متابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي، والحملات الفرعية المنبثقة عنها (إيكو إيجيبت - رجع الطبيعة لطبيعتها - حكاوي من ناسها) لتتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية، وإطلاق جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا، إضافة إلى تعظيم الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وتنفيذ الحملات والأنشطة التوعوية لمختلف فئات المجتمع، وإعداد استراتيجية للاتصال تركز على إلقاء الضوء بصورة متواصلة على الجهود المبذولة في القطاع البيئي، فضلًا عن دعم مشاركة الجامعات في التصدي للقضايا البيئية من خلال تطوير المناهج لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوظائف الخضراء، وبناء شخصية طلاب المدارس كمواطن سلوكياته تتماشى مع التحديات البيئية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية.
واختتمت وزيرة البيئة، عرض محور البيئة ببرنامج الحكومة بالبرنامج الفرعي السادس، الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية، والذي تضمن تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري مثل الأسطح الخضراء والجدران الخضراء والأحزمة الشجرية، واستكمال مبادرة 100 مليون شجرة والأحزمة الخضراء حول الطرق الرئيسية والمدن الصناعية والجديدة، وتطوير مباني مستدامة ذات أداء أفضل تستخدم طاقة ومياه وموارد أقل، وتولد تلوثًا أقل، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التلوث والتصحر بمختلف المناطق السكنية، وتنفيذ استراتيجيات رصف باردة مثل الرصيف العاكس أو الأرصفة المسامية لتقليل تأثير الجزر الحرارية، واستخدام مواد البناء المستدامة للحد من التأثير البيئي لمشروعات البناء، وتوفير الطاقة، وخفض التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان اجتماع اللجنة الخاصة مجلس النواب برنامج الحكومة للاستثمار البیئی الاستثمار البیئی الاقتصاد الدائری البیئی والمناخی القطاع الخاص وزیرة البیئة یاسمین فؤاد الانتهاء من لتصل إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة في يومها العالمي
يرتبط الإنسان بعلاقة وطيدة بالبيئة التي يعيش فيها، فكلٌ ابن بيئته كما يقال؛ حيث يتعلَّق بمحيطه ويبني ثقافته وفكره بناء على المعطيات والموارد التي يوفرها له، ويتفاعل معها في علاقات متشابكة ومعقَّدة، فيتأثَّر بها ويؤثِّر في نظامها الحيوي، الأمر الذي يُحدث مجموعة من التغيُّرات والتحوُّلات في ذلك النظام من ناحية، وقدرته على تلبية احتياجاته الحيوية وتكامله مع محيطه من ناحية أخرى.
ولقد أسهم التطوُّر الحضاري المتسارع في إشكالات بيئية خطيرة أدَّت إلى اختلال النظام البيئي وإحداث كوارث بيئية خاصة على مستوى الموارد الطبيعية وسلامة الغلاف الجوي وغيرها، ولهذا فإن العالم ينشغل اليوم لإيجاد سبل لحماية البيئة واستدامتها، وإمكانات إعادة التوازن لنظامها، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات والسياسات، إضافة إلى التوعية بأهمية الثقافة البيئية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو البيئة النظيفة.
إن البيئة في علاقتها بالأنماط الحياتية للإنسان تشكِّل أهمية ليس فقط على الصحة الجسدية والنفسية، بل أيضا على مستوى القطاعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لما لها من آثار إيجابية في تحقيق الاستدامة والتطوير التنموي القائم على البيئة السليمة، وحمايتها من مخاطر التغيُّر البيئي والأخطار الطبيعية والاستهلاك المبالغ فيه للموارد الطبيعية والطاقة، وما يصاحبه من تغيُّرات اجتماعية تهدِّد الاستقرار الحضري وغير ذلك.
ولهذا فإن العمل على إيجاد التوازن بين المحيط الحيوي والتقني والاجتماعي والتكامل بينها سيرسِّخ فكر المنظومة الصحيِّة بين مجموعة النظم البيئية والعلاقات الإنسانية، الأمر الذي يساعد على إحداث التوازن بين مجموع الممارسات التحويلية والمادية التي ينتجها الإنسان في تطوُّره الحضاري وتفاعله مع بيئته، والتفاعلات التي ينظِّم من خلالها حياته وعلاقته مع محيطه الحيوي. إن تلك الممارسات والعلاقات التي يشيدها الإنسان مع المحيط البيئي تتَّخذ أنماطا ثقافية ذات أبعاد تنموية مهمة؛ فإما أن تكون مساهمة في حماية النظام البيئي واستدامته، وإما أن تكون ضارة به ودافعة نحو إهدار موارده.
ولعل هذه الأهمية للبيئة دفع العالم إلى تحديد الخامس من يونيو من كل عام يوما عالميا للبيئة، وهو اليوم الذي أقرَّته الأمم المتحدة منذ العام 1972م، بهدف التوعية بهذه الأهمية والتحفيز على اتخاذ الإجراءات وسن التشريعات والسياسات التي تحمي الفضاء البيئي في كوكب الأرض؛ فهذه الحماية لابد أن تكون عالمية وتتَّخذ إجراءات على مستوى الحكومات والأفراد، ذلك لأن الفضاء البيئي مفتوح وتُسهم العوامل الطبيعية في نقل الملوثات الصناعية والمواد الكيميائية والإشعاعات الضارة، ولإن كانت هناك دول تتسبَّب في الإضرار بالبيئة أكثر من غيرها، غير أن المسؤولية مشتركة لأننا لسنا بعيدين عن تلك الأضرار، ومساهمتنا جميعا ستحمي محيطنا البيئي وتقينا المخاطر الجسيمة.
إن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة فرصة للتوعية والتحفيز للمساهمة في حماية الكوكب، ونشر الوعي بالقضايا البيئية، وما تسببه المجتمعات من كوارث تحت شعار التطوُّر الحضاري، مما ينعكس على تغيُّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وإحداث التلوُّث، وإزالة الغطاء الأخضر وغيرها من التحديات التي تُفاقم مشكلات الفضاء البيئي وتحدُّ من القدرة على إيجاد البيئة الملائمة للعيش الصحي في الكثير من دول العالم.
ولأن أنواع التلُّوث تتطوَّر بشكل متسارع فإن يوم البيئة العالمي لهذا العام يركِّز على (القضاء على التلوُّث البلاستيكي)؛ باعتباره أحد أهم تلك الأنواع الضارة، لهذا فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يُخصِّص برنامجه لهذا العام لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة استخدامه وتدويره، وإيجاد بدائل صحية عنه، في تأكيد لتلك الجهود التي تقوم بها دول العالم في الحد من خطر البلاستيك على البيئة ودعمها، والحث على إيجاد بدائل صحية غير ضارة.
ولقد حرصت عُمان كباقي دول العالم على الاهتمام بالبيئة والعناية بها لما لذلك من انعكاسات وآثار على صحة أفراد المجتمع من ناحية وعلى القطاعات التنموية، ومستقبل الاستدامة من ناحية أخرى، ولهذا فقد مثَّل محور البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في الرؤية الوطنية عُمان 2040 أهمية وإمكانات كبرى في تعظيم قيمة هذا القطاع من خلال مجموعة البرامج والمبادرات، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية واستخداماتها، بما لا يضر البيئة المحلية، ويستجيب للتحديات البيئية العالمية.
إن ما حققته عُمان من خلال تنفيذ مجموعة من تلك البرامج والمبادرات لم يُسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسب، بل أيضا جعلها في مقدمة الدول المساهمة في تحقيق الأهداف الدولية، ولهذا سنجد أنها تقفز في مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن مركز السياسات البيئية بجامعة بيل الأمريكية بالتعاون مع جامعة كولومبيا نحو 94 مرتبة خلال العام الماضي 2024 لتكون في المرتبة 55 عالميا، والمرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي.
إضافة إلى ذلك فإن الدور الذي تقدمه عُمان في مساهمتها في تحقيق الحياد الصفري الكربوني، والمبادرات المتعددة في هذا المجال بُغية تحقيق التوازن بين الانبعاثات الكربونية والقدرة على امتصاصها باستخدام التقنيات المتطورة والحلول الطبيعية، وكذلك الحفاظ على التنوُّع الأحيائي من خلال مراكزه المختلفة والمحميات الطبيعية، ومبادرات صون الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وصون الحياة الفطرية، والمساهمة في تعزيز جودة الهواء من خلال مراقبته ودعمه بما يحقِّق أهداف الصحة العامة ويحد من مخاطر ملوثات الهواء.
إن اهتمام عُمان بالبيئة نابع من ذلك الوعي المتزايد من قِبل الحكومة والأفراد بأهميتها في تحسين سبل العيش الصحي الكريم، وتأثيرها على القطاعات التنموية، لذا فإن عُمان من أوائل الدول التي بدأت العمل على الحد من مخاطر البلاستيك على البيئة من خلال مجموعة من الإجراءات التوعوية والتنفيذية من العام 2021؛ إذ أعدت خطة حظر أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام ومنعت استيرادها، وقد تم تنفيذ هذه الخطة في مراحل متتابعة، كما شجَّعت إنتاج بدائل صديقة للبيئة، الأمر الذي عزَّز أعمال العديد من المؤسسات الصغير والمتوسطة التي أنتجت بدائل من مواد صحية وقابلة للاستخدام طويل الأمد، إضافة إلى أن عُمان اتبعت خطة وطنية لإعادة تدوير البلاستيك، وإدارة النفايات البلاستيكية.
فهذه الجهود وغيرها تعكس الاهتمام بالإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة، فلمَّا كان من حقنا العيش في بيئة صحية ونظيفة، فإن من واجبنا الحفاظ عليها وصونها من التلوث، فدورنا كأفراد مهم جدا في حماية الفضاء البيئي الذي نعيش فيه من خلال وعينا باستخدام مصادر الطاقة في منازلنا والمحافظة على استخدام مولدات الطاقة النظيفة للكهرباء وترشيد استهلاك المياه، وحماية التنوُّع البيئي والبيولوجي في بيوتنا ومزارعنا والتقيُّد بالأنظمة والقوانين الوطنية الرامية إلى المحافظة على المسطحات الخضراء والأماكن العامة، خاصة ونحن نستقبل أيام عيد الأضحى المبارك وما يصاحبه من ممارسات لبعضنا قد لا نعي مخاطرها على محيطنا البيئي بل حتى على حياتنا.
لذا ونحن نحتفي باليوم العالمي للبيئة، علينا أن نُسهم جميعا في حماية محيطنا الحيوي بما نستطيعه من ممارسات يومية تحمي صحتنا وصحة أبناءنا ومجتمعنا، وأن نعمل جميعا في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها أساسا جوهريا لحياة نظيفة آمنة.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه