جهاد جريشة: خبرات الحكم الإسباني الذى أدار مباراة الأهلى وبيراميدز ضعيفة.. وأين دور حكام «الفيديو» من الأخطاء الواضحة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف جهاد جريشة الحكم الدولى السابق ان خبرات الحكم الاسبانى الذى ادار مباراة الأهلى وبيراميدز الماضية ضعيفة للغاية وهناك بعض الحكام المصريين أفضل منه.
وأوضح جهاد جريشة خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى لإذاعة أون تايم سبورت على موجات 93.7 قائلا " من الصعب منح تقيم للحكم الاسبانى بسبب الاخطاء التى ارتكبها اثناء سير اللقاء حيث هناك ركلتين جزاء لصالح النادى الأهلى واحتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر غير صحيحة ".
وأشار جهاد جريشة قائلا " لابد إختيار حكام أجانب على أعلى مستوى لادارة مباراة هامة مثل الأهلى وبيراميدز فى ظل دفع مقابل مادى كبير ".
وتابع جهاد جريشة قائلا " لم أشاهد دور لطاقم حكام الفأر اثناء المباراة حيث كان لابد من تدخلهم فى تلك القرارات وحسمها مع حكم الساحة بسبب الاخطاء الواضحة التى ارتكبها اللاعبين ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاهلي بيراميدز جهاد جريشة حكم الاهلي وبيراميدز جهاد جریشة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لابد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة ولا يشوبها الغلو أو التهوين
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن تقدير الجزاء يأتي دائماً معبراً عن التناسب بين المخالفة والعقوبة، ومحققاً لهدف الردع الخاص والردع العام، بعيداً عن الغلو في التشديد أو الإمعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذى يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيره بعدالة مجازاته عن جريمته.
وقالت المحكمة إنه بشأن تقدير ووزن العقوبة المستحقة على المتهم، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها، إلا أن مشروعية هذه السلطة، ألا يشوب استعمالها الغلو.
وأضافت أنه ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، وعليه ولما كان الهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجهٍ عام تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى ذلك إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدى لعدم تحمل المسئولية، خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط المسرف في الشفقة، يؤدى للاستهانة في أداء الواجبات طمعًا في هذه الشفقـــة المفرطة في اللين، فكل من طـرفي النقيض، لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب.
وتابعت: “وعلى هذا الأساس، يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبًا بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة”.
وأوضحت أن معيار عدم المشروعية ليس معيارًا شخصيًا، وإنما هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره، وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية، مما يخضع لرقابة القضاء على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)