حصرهم وتقديم الخدمات لهم.. توجيهات جديدة من وزير العمل بشأن العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أجرى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الأحد، جولة بين عِمالة غير مُنظمة داخل مكان تجمعهم في منطقة صينية أرابيلا بالتجمع الخامس، أثناء انتظارهم للعمل اليومي في مجالات مُختلفة، خاصة البناء والتشييد.
واستمع "جبران"، إلى مطالبهم، وأكد لهم على توجيهاته إلى مديريات عمل محافظات القاهرة الكبري بالنزول إلى هذه التجمعات التي يتمركز فيها هذه النوعية من العمال؛ للحصر، وبحث كل الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم.
وأوضح وزير العمل، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا نحو نزول جميع المسؤولين إلى المواطنين، والتعرف على مطالبهم، والإستجابة، وتقديم جميع الخدمات والحياة الكريمة لهم.
وكان "مصراوي"، تواصل مع وزير العمل، والذي أكد على أن مسؤولي الوزارة سيقومون بأنفسهم بعملية حصر العمالة غير المنتظمة عن طريق النزول إلى الشارع وإعداد قائمة بأسمائهم، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تنتظر قدوم العمال إليها.
وزير العمل لـ"مصراوي": إجراءات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل العمالة غير المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ 28 فبراير 1987، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944.
وأشارت النائبة إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت النائبة: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان.
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة