ستة بنوك تغلق فروعها في عدن احتجاجاً على قرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أغلقت ستة بنوك، اليوم الأحد، فروعها في مدينتي تعز وعدن احتجاجاً على قرارات البنك المركزي بنقل مقراتها الرئيسة إلى عدن وتداعيات مثل هذه القرارات.
وأفادت مصادر مصرفية أن بنوك (الكريمي، التضامن، اليمن الدولي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، بنك الأمل)، أغلقت فروعها في مدينتي تعز وعدن.
وحسب المصادر فان حملة أمنية نزلت إلى فروع تلك البنوك وأجبرتها على فتح أبوابها أمام العملاء.
وذكرت المصادر أن طوابير كبيرة من المواطنين شوهدت وهي أمام فروع الكريمي بهدف سحب أموالهم عبر الصراف الآلي.
وجاء هذا الإضراب في ظل أزمة تعصف بالبنوك المحلية، على خلفية قرارات البنك المركزي في عدن الذي أعطاها مهلة لانتقالها إلى عدن، بعيداً عن سلطة الحوثيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.