مبعوث أممي ووزير مصري سابق يحذر السيسي من فخ الديون (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حذر المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، ووزير الاستثمار المصري الأسبق محمود محيي الدين، من الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة الخارجية، مؤكدا أن "قدرة الدولة على الاقتراض يجب أن تكون مرتبطة بالأساس بالقدرة على السداد".
وقال خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية "تن" المصرية، "فيما يخص الاقتراض الخارجي، لدي كلمة أقولها دائما: اعتاد الناس واستسهلوا الاقتراض فإذا أرادت دولة التنمية اقترضت، وإذا أرادت التصدي للتغيرات المناخية اقترضت، وإذا أرادت سداد الديون السابقة اقترضت، ودخلت بهذا الشكل في فخ لابد أن تكسر به الاستدانة".
وأشار إلى أن هناك ضرورة للاهتمام بالادخار، لأنه يساهم في زيادة الاستثمار، بدلاً من الاعتماد بشكل كلي على ادخارات الأجانب التي تأتي في شكل استثمارات، أو قروض من الخارج.
ولفت إلى أن 80% من تمويل العمل المناخي قائم على الاقتراض، مشددًا على ضرورة كسر هذه المصيدة، من خلال التشجيع على الادخار.
ورأى محيي الدين، أن الأوضاع العالمية الحالية "تظهر نهايات للنظام الاقتصادي العالمي الموروث منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن الدول النامية تتطلع إلى نظام جديد أكثر عدلا وسلاما من ذي قبل، مشددا في الوقت ذاته أن النظام الاقتصادي العالمي بمؤسساته مثل البنك الدولي وصندوق النقد يظل مرهونا ومرتبطا بالترتيبات السياسية.
وأشار إلى أن النظام الاقتصادي الحالي لم يعد ملبيا لطموحات العالم الجديد، فهو نظام قائم على إرث تاريخي كانت فيه أغلب البلدان النامية ودول عالم الجنوبية إما محتلة أو مغيبة التصويت أو تحت الانتداب، متجاهلا التغيرات الكبيرة التي طرأت على خارطة الاقتصاد العالمي، وصعود قوى اقتصادية جديدة مثل الصين، والهند، وفيتنام، وكوريا.
وأضاف أن العالم الجديد لا يستجيب إلى واقع الأوزان الاقتصادية النسبية لهذه الدول التي ليست ممثلة بشكل كاف في المؤسسات الدولية، مؤكد أن أوزانها في التصويت لا تعبر عن أوزانها الاقتصادية.
وتباينت ردود الأفعال على تصريحات الوزير السابق٬ فكتب أحد الحسابات على منصة إكس: " محمود محيي الدين وزير استثمار 2004 إلى 2010 ٬ مهندس الخصخصة٬ المسؤول عن بيع عمر أفندي وشركات القطاع العام بتراب الفلوس٬ دلوقتي بيتكلم ناصح أمين في وقت متأخر جدا بعد ما البلد غرقت في الديون بحكم شغله في البنك الدولي والأمم المتحدة.. فعلا لكل مقام مقال ولكل منصب تصريحاته ...كله بلح".
بينما قال حساب آخر "محمود محيي الدين مش قادر يوجه الكلام للرأس مباشرة ويوجهه لأهل بلادنا٬ على اساس احنا اللي بنقترض مثلا وبنبيع اصول الدولة؟ ثم انت جاي تقول الكلام دا دلوقي.. صح النوم".
وشهر حزيران/يونيو الماضي كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الاقتراض الديون الادخار مصر اقتراض ديون الادخار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محیی الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.