البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير: المغرب مدعو لتسريع التكيف مع التغيرات المناخية لمواجهة التحديات المستقبلية
عقدت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحت رئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوماً إعلامياً لتقديم تقرير حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024.
وقد كشف التقرير عن صورة شاملة للاضطرابات المناخية التي شهدها المغرب خلال العام الماضي، مسلطاً الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على المملكة.
أظهرت التحليلات المناخية للعام 2024 ازدياداً ملحوظاً في الانحرافات الحرارية، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء. وسجلت جميع أشهر السنة، باستثناء يونيو وسبتمبر، درجات حرارة تفوق معدلاتها الاعتيادية، مع تسجيل أرقام قياسية شهرية في يناير (4.08 درجات مئوية) ونوفمبر (3.2 درجات مئوية). وعلى الرغم من أن صيف 2024 كان أقل حرارة مقارنة بصيف 2023، إلا أنه شهد موجات حر شديدة، حيث بلغت درجات الحرارة القصوى 47.7 درجة مئوية ببني ملال و47.6 درجة مئوية بمراكش يوم 23 يوليوز.
على صعيد التساقطات، سجلت سنة 2024 عجزاً مطرياً وطنياً متوسطاً بلغ 24.8%، مما يؤكد استمرار ظاهرة الجفاف للسنة السادسة على التوالي. ورغم تسجيل أمطار قوية موضعية في بعض المناطق كالأطلس والجنوب الشرقي والجهة الشرقية ومنطقة طاطا، خصوصاً خلال سبتمبر، إلا أنها لم تكن كافية لعكس الاتجاه العام. وقد تسببت هذه الأحداث القصوى في فيضانات مفاجئة وخسائر بشرية، فضلاً عن إعادة الظهور المؤقت لبحيرة إيريكي بعد نصف قرن من الجفاف.
أبرز التقرير أن السنة الهيدرولوجية 2023-2024 كانت الأكثر جفافاً منذ ستينيات القرن الماضي، حيث بلغ العجز المطري 46.6%. وقد ساهم ضعف التساقطات الثلجية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة تواتر الأمطار، في تفاقم الجفاف المائي، مما أثر بشكل كبير على الموارد المائية والقطاع الفلاحي، بل وأثر جزئياً على تزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشرب.
وسلط التقرير الضوء على تفاقم التباينات المناخية من خلال التناوب بين فترات الجفاف الطويلة والتساقطات القصوى، ما ينذر بمخاطر متزايدة على المستويين الزراعي والهيدرولوجي، وكذا على مستوى التوازن الاجتماعي والاقتصادي. وقد سجل الإنتاج الوطني من الحبوب تراجعاً حاداً بنسبة 43% مقارنة بالموسم السابق، في حين استفادت بعض الزراعات الشجرية والموسمية من الأمطار المتأخرة خلال فبراير.
وشدد التقرير على أن المغرب مطالب أكثر من أي وقت مضى بتسريع وتيرة التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال أولويات تشمل تحديث أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين تدبير الموارد المائية، وتشجيع ممارسات فلاحية قادرة على الصمود، وحماية الفئات والقطاعات الأكثر هشاشة. وشدد التقرير على أهمية تبني مقاربة مندمجة تقوم على التخطيط الاستباقي والتدبير الرشيد للمخاطر المناخية لمواجهة التحديات المستقبلية.
كلمات دلالية تغير المناخ نزار بركة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر