زراعة النواب تطالب بتحديث قوانين التعاونيات والتوسع بالتصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الزراعة في ظل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية البدء بالمنظومة التشريعية وفي مقدمتها الإسراع في إعداد قانون زراعة جديد بدلاً من القانون رقم 53 لسنة 1966، وكذلك تفعيل قانون التكافل الزراعى رقم 126 لسنة 2014 وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلي إصدار قانون جديد للتعاونيات لأهمية التعاونيات وترهل النظام التعاونى القائم حاليًا وعدم القيام بدوره.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الموارد المائية والرى هانى سويلم، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى.
وأضاف الحصرى، أيضا لابد من الاهتمام بالتصنيع الزراعى وضرورة التوسع فيه بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الصادرات الزراعية، وكذلك لابد من الاهتمام بمراكز البحوث لكى تساعد بالبناء مع البنية التى أقامتها الدولة من توسعات أفقية ورأسية.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضبط منظومة التقاوى والعمل على استنباط أنواع من البذور عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والملوحة، وضرورة التوجه لاستخدام المبيدات الحيوية وتسهيل إجراءات تسجيلها.
ودعا إلى وضع خريطة استثمارية فى مجال زراعة محدد عليها الأراضى المتاحة للاستثمار ومدى توافر المياه بها والمحصايل التى تجود زراعتها فيها، إضافة إلى التوسع في الزراعات التعاقدية دراسة عودة الدورة الزراعية لمعالجة التفتت الحيازى.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التموين فى تدبير المحاصيل المطلوب زراعتها فى ضوء الاحتياجات وكميات المياه المتاحة بالتنسيق مع وزارة الرى، ودراسة التوسع فى زراعة أصناف الأعلاف الجديدة مثل البوتيكام والذى تصل إنتاجيته من 10 : 11 طنا فى العام.
وحث “الحصرى” إلي ضرورة التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال فى تحديد احتياجاتها من الاقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة التى نجحت زراعتها فى منطقة العوينات لتقليل الاستيراد.
وتابع الحصرى: فيما يخص قطاع الموارد المائية والرى، فلا بد من تحسين إدارة المياه وتطبيق تقنيات توفير المياه وتعزيز أنظمة الري بالتنقيط، متسائلا عما انتهى إليه مشروع تأهيل وتطوير الترع.
وشدد علي ضرورة تعزيز دور الروابط خاصة في مشروعات تطوير الري، كما تساءل عن خطة الوزارة في استغلال أراضي منافع الرى والأراضي التابعة لها واستثمارها لخلق عائد أعلى منها.
وأشار إلى عدم وضع خطة محدودة زمنية للانتهاء من مشروع تطوير الري بمراحله المختلفة، متسائلا عن خطة الوزارة في استغلال مياه السيول والفيضانات خاصة في المحافظات الحدودية.
ودعا إلي إعادة النظر في البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بشأن رفع المخلفات من الترع والمصارف وتوفير الاعتمادات اللازمة وتوحيد جهة الإشراف والتنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الحكومة الجديدة مع وزارة
إقرأ أيضاً:
زراعة الإسماعيلية: نستهدف زراعة 40 ألف فدان قمح بالموسم الجديد
أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أن المحافظة تُعد من أوائل المحافظات التي بدأت في تطبيق نظم الري الحديث والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وإدارة الموارد الزراعية بكفاءة.
وأوضح شطا، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة تعمل على حوكمة صرف الأسمدة وتطبيق منظومة «كارت الفلاح»، إلى جانب إعداد خريطة رقمية للمحاصيل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، بهدف تحديد احتياجات الأراضي الزراعية من الري والتسميد بدقة عالية.
وأضاف أن الوزارة تقدم دعمًا فنيًا وتقنيًا متواصلاً للمزارعين من خلال القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية، إلى جانب توفير التقاوي المنتقاة والأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن الموسم الزراعي الجديدة يستهدف زراعة 40 ألف فدان من القمح داخل المحافظة، ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي بالإسماعيلية يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل، ويُعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن المحافظة أدخلت محاصيل جديدة مثل فاكهة الدراجون فروت، وهي فاكهة استوائية أثبتت نجاحًا كبيرًا في التربة والمناخ الإسماعيلاوي.
وأكد أن هذه الفاكهة ذات قيمة اقتصادية مرتفعة وتفتح آفاقًا جديدة أمام التوسع الزراعي بالمحافظة، بما يعزز من مكانة الإسماعيلية كإحدى المحافظات الرائدة في تطوير أساليب الزراعة الحديثة وتنوع الإنتاج الزراعي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة