ما حقيقة تهديد سيمينز بانسحابها من سوق الطاقة المصري؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تواجه الحكومة المصرية أزمة جديدة مع شركة سيمنز الألمانية، أكبر شريك أجنبي لإنتاج وتوليد الطاقة في البلاد.
تقرير قناة دي دبليو الألمانية عن تهديد #سيمنز بوقف إدارة محطات #الكهرباء التي تمثل ثلث إنتاج #مصر يؤكد أهمية الشفافية ودراسات الجدوى في اتخاذ القرارات الاستثمارية الضخمة قبل الالتزام بمشاريع ترهق الميزانية العامة وتخلق أزمات طويلة المدى.
تهديد سيمنز سلوك طبيعي للمرابين الذين… pic.twitter.com/QEhMIJ1zWC — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) July 13, 2024
تطلب الشركة الألمانية من الحكومة سرعة استلام المشروعات التي مولت إقامتها وتديرها حاليا بالعاصمة الإدارية وبني سويف جنوب القاهرة، مقابل الحصول على مستحقاتها المالية، قبل أن تتوقف رسميا عن تشغيل وإدارة وصيانة أكبر محطتين يوفران نحو ثلث قدرات التوليد المنتجة بشبكة كهرباء مصر.
وتحدث رغبة سيمنز بالانسحاب في تشغيل المحطتين عمقا غائرا لأزمة الديون التي تراكمت على قطاعي النفط والكهرباء لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وكشف عن أزمة جديدة في ملف نقص الغاز المتصاعد منذ عامين، مع عدم قدرة الحكومة على تشغيل محطات وشبكات توزيع أنفقت عليها 620 مليار جنيه، من قروض محلية وأجنبية على مدار عشر سنوات.
تأتي ضغوط سيمنز أثناء محاولات لوضع الحكومة الجديدة حلولاً لأزمتي الكهرباء والغاز على قمة جدول أعمالها بالفترة المقبلة، وسط انخفاض حاد بعائدات قناة السويس والتزامات خارجية بسداد نحو 32.5 مليار دولار قيمة فوائد وأقساط الدين، قبيل نهاية العام، وحاجتها الماسة للدعم المالي للسلع الأساسية، وشراء المزيد من صفقات الغاز والوقود لتشغيل محطات التوليد، وسط تذبذب إمدادات الغاز من إسرائيل والحقول المحلية.
وضعت شركة سيمنز الحكومة في مأزق، حيث طلبت من وزارة الكهرباء استلام محطتي توليد كهرباء العاصمة الإدارية وبني سويف بقدرة 4800 جيغاواط لكل منهما، مع حلول موعد انتهاء عقد الإدارة والتشغيل والصيانة للمحطتين أول تموز/ يوليو الجاري.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء رفض سيمنز الالتزام بتشغيل المحطتين، بعد انتهاء مدة العقد التكميلي الذي وقعته مع وزارة الكهرباء عام 2016، الذي ينفذ عبر مكتب سيمنز للشرق الأوسط بالقاهرة، لمدة ثماني سنوات، ويقضي بتأجيل سداد قيمة الأقساط السنوية لتكلفة شراء المحطتين بقيمة 6.2 مليارات يورو، لحين انتهاء عقد الإدارة والتشغيل.
الحكومة تنفي
على الجانب الاخر نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، انسحاب شركة سيمنز الألمانية من تشغيل أكبر محطتين كهرباء في مصر، بسبب وجود متأخرات مالية لها.
وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة٬ إن العقود المبرمة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز مستمرة، مشيرًا إلى أن ما يتداول في هذا الشأن محض شائعات.
وأوضح أن عقد شركة سيمنز الخاص بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء ما زال ساريًا، ولم يحدث أي انسحاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية أزمة سيمنز الكهرباء مصر أزمة الكهرباء سيمنز المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في صلب مباحثات عرقاب ووزير خارجية نيجيريا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، يوسف مايتاما توغار، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي بين الجزائر ونيجيريا، لاسيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وقد نوه الطرفان بجودة العلاقات التي تربط البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية، من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة، ولاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وتطرق الطرفان إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية، والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية. وقد تم استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، التي تم إطلاقها في مارس 2025، حيث أكد الوزير النيجيري على مدى أهمية المشروع بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري.
وبالموازاة، بحث الجانبان إمكانيات توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك، على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين، والترابط الإقليمي الكهربائي، وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتكوين، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي ضمن الأطر الإقليمية والدولية، مع الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، ومنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، وكذا داخل منظمة أوبك.
وقد أشاد وزير الدولة بالديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في إطار السياسة الطاقوية الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات جنوب-جنوب، وتوسيع حضور مجمعي سوناطراك وسونلغاز على الساحة القارية، بما ينسجم مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، وتجسيد رؤية تنموية إفريقية قائمة على التكامل والشراكة الفعالة.
من جهته، عبر وزير الخارجية النيجيري عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع الجزائر، مؤكدا استعداد نيجيريا لتكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل بلورة مشاريع استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما ثمن جهود الجزائر في دعم مبادرات التعاون الإفريقي، ولاسيما من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي اعتبره مشروعا حقيقيا هو في طريق الإنجاز، مشيرا إلى أن نيجيريا سجلت تقدما كبيرا في هذا المشروع، وأنها تعمل حاليا على ربط المناطق الشمالية من البلاد بشبكة الغاز بهدف استكمال الشطر النيجيري من هذا الأنبوب.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام