وصل عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لإجراء مباحثات مع رئيس البنك الدولي ومسؤوليه حول سبل دعم البنك للقضايا التنموية في الدول العربية.

وتتناول المباحثات التحديات التي تواجهها المرأة والطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدور الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي من الناحيتين التنموية والإنسانية.

وتتضمن أجندة الزيارة لقاءات مكثفة مع رئيس البنك الدولي وكذلك مع عدد من المديرين التنفيذيين ورؤساء القطاعات المختلفة وممثلي الدول العربية بالبنك الدولي.

وسوف تختتم الزيارة بلقاء موسع لوفد البرلمان العربي برئاسة "العسومي" مع رئيس البنك الدولي لوضع اللمسات النهائية على خطة العمل المشتركة بين البرلمان العربي والبنك الدولي تجاه العديد من القضايا التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بالمرأة والشباب والطفل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية العاصمة الأمريكية واشنطن رئيس البرلمان العربي رئيس البنك الدولي مع رئیس البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: في توقيت سياسي مشحون بالتجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية، أعلن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، أن قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، مبرراً ذلك بإرادات متقاطعة تعيق سير التشريع في مراحله النهائية.

وارتفعت نبرة الخطاب السياسي مع تأكيد النائب حسين المالكي أن القانون يواجه “فيتو أمريكياً معلناً” لن تسمح واشنطن بتجاوزه، في إشارة واضحة إلى طبيعة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم المشهد العراقي، حيث لا تنفصل الديناميكيات التشريعية عن تأثيرات المجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات ترتبط بالبنية الأمنية والنفوذ المسلح.

وتتقاطع الممانعة الأمريكية مع تحفظات داخلية أيضاً، تبرز لدى أطراف سياسية تخشى من أن يؤدي تمرير القانون بصيغته الحالية إلى ترسيخ الطابع المستقل للحشد الشعبي، على حساب سلطات الجيش النظامي، وسط قراءات ترى في ذلك مساساً بمبدأ وحدة القرار العسكري وتهديداً لهرم السيادة الوطنية.

وتنظر واشنطن إلى بعض فصائل الحشد على أنها “كيانات مرتبطة بإيران”، بل وتصنف بعضها كمنظمات إرهابية، ما يدفعها للضغط باتجاه تشريع لا يمنح هذه الفصائل شرعية إضافية تحت مظلة القانون العراقي. وفي هذا السياق، نقل مسؤولون أمريكيون اعتراضاتهم صراحة إلى الحكومة العراقية، ضمن مسار تفاوضي لا يخلو من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.

ويعيد هذا السجال التشريعي إلى الأذهان الجدل الذي صاحب ولادة الحشد الشعبي عام 2014، حين استجابت آلاف العناصر لدعوة “الجهاد الكفائي”  بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. ورغم إقرار البرلمان لقانون الحشد عام 2016، إلا أن غياب الهيكلية التنظيمية ظل مصدر توتر دائم بين دعاة الدمج ومناصري الاستقلال.

وتبدو التعديلات المطروحة اليوم محاولة لإعادة تعريف دور الحشد داخل منظومة الدولة، لكنها تصطدم بتشظي القرار العراقي وتعدد مرجعيات السلاح والولاء. وهو ما يعزز الانطباع بأن القانون، حتى لو تأجل، سيبقى ملفاً متفجراً في المعادلة العراقية لعقود قادمة.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • لدعم التصنيع المحلي.. رئيس هيئة الشراء الموحد يستقبل وفدًا من البنك الأفريقي للتنمية.. ونواب تطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
  • رئيس البرلمان العربي: نطالب بموقف أوروبي برلماني جماعي لوقف جرائم الاحتلال في غزة
  • البنك الأوروبي يطلق شراكة تنموية مع مستثمري جمصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • شراكة تنموية بين البنك الأوروبي ومستثمري جمصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • لدعم التصنيع المحلي ..رئيس هيئة الشراء الموحد يستقبل وفدًا من البنك الأفريقي للتنمية
  • البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
  • ما هو الاعتراف الدولي بالدول وأنواعه وماذا يعني الاعتراف بفلسطين؟
  • البرلمان العربي يدعو إلى إطلاق مبادرة تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
  • العراق يتذيل قائمة الدول العربية بأعلى نسبة ضريبة الدخل خلال عام
  • التضامن تطلق القافلة التنموية السادسة بمنطقة روضة السيدة