بتوجيهات ملكية.. هبة مغربية تخفف أزمة الكهرباء في النيجر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
زوّد المغرب، دولة النيجر بمحطة كاملة لتوليد الكهرباء تضم تسعة مولدات، في خطوة من شأنها أن تساعد نيامي على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة الكهربائية.
و يقيم هذا الدعم المغربي الدليل على التزام المغرب بعمقه الأفريقي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرباط ونيامي زخما لافتا، خاصة في ظل انخراط النيجر في مبادرة الأطلسي التي أطلقتها المملكة بهدف تسهيل ولوج دول منطقة الساحل إلى الممر المائي الحيوي عبر البنى التحتية المغربية.
وتم تسليم المولدات الكهربائية خلال جلسة أشرف عليها كلّ من وزيرة الطاقة النيجيرية حواء أمادو والسفير المغربي في نيامي علال العشاب، فيما كشفت وسائل إعلام رسمية نيجيرية ومغربية أن الهبة تأتي بتوجيهات من الملك محمد السادس.
وعبرت الوزيرة النيجيرية، باسم رئيس المجلس الوطني لإنقاذ الشعب رئيس الدولة الجنرال عبدالرحمن تياني وكافة الشعب عن “امتنانها للسلطات المغربية وعلى رأسها الملك محمد السادس على هذه المبادرة”.
بدوره كشف السفير المغربي أن “الهبة الملكية التي تضم 9 مجموعات لتوليد الكهرباء تشكل موقعا كاملا جرى منحه لدولة النيجر، حيث سيشرع في إنتاج الطاقة ابتداء من نهاية الشهر الجاري”.
وكشف أن “هذا المشروع ليس هو الأول الذي يأتي كثمرة شراكة بين المغرب والنيجر”، مضيفا “هناك مشاريع أخرى في طور الإنجاز، تأكيدا لعلاقات الشراكة والصداقة بين البلدين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."