أخنوش يكشف خطة الحكومة للقضاء على السكن غير اللائق ويعلن 61 مدينة بدون صفيح
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن “الملامح العامة للتوجه الحكومي المتعلق بسياسة التعمير والإسكان لاتخلو من أبعاد استراتيجية في مجال السكن وسياسة المدينة” مؤكدا أن الحكومة حرصت في إطار تنزيل الإرادة الملكية السامية على تعزيز قدرة المواطنين في الولوج إلى سكن لائق وضمان فضاءات عيش كريم لصالح الأسرة المغربية” .
وأضاف أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن “الحكومة تواصل تعزيز الأوراش والتدخلات العمومية لمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق والتسريع من وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح” بهدف خلق مجالات حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية في احترام تام للخصوصيات المعمارية والجمالية للمدن المغربية”.
رئيس الحكومة، أكد أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح وكل ذلك بفضل اعتماد مقاربة منسجمة أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تعتزم على تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024 و2028 لتسريع وتيرة محاربة غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120 ألف أسرة مستهدفة وهو برنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي ومواصلة العمل بمقاربة إعداد الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج “مدن بدون صفيح” الذي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية تناهز لحد الساعة 45.7 مليار درهم، ساهم منذ إنطلاقه في تجسين ظروف عيش أكثر من 347 ألف أسرة بنسبة معالجة بلغت 75 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة بدون صفیح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة