بعد تدخل محافظ البنك المركزي.. انفراج أزمة تكدس شحنات «الجوانتي الطبي» بالموانئ
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة سرعة الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالموانئ خاصة رسائل الجوانتيات الطبية.
وقال إن الشعبة العامة تأكدت من الإفراج عن معظم الشحنات بالموانئ والتي كانت في انتظار موافقة البنك المركزي علي تدبير العملة لها منذ شهر مايو الماضي، لافتا الي ان الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لمناشدته وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ، الي جانب التدخل لدي البنوك للإسراع في الافراج عن جميع الشحنات بالموانئ المصرية والتي تسدد ارضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولار يوميا عن كل كونتينر، بل ان احدي شركات القطاع سددت غرامات تأخير ما يعادل 2.
وأضاف ان اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الاثنين، قرر اعداد مذكرة أيضا حول ازمة اصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية خاصة الجوانتي الطبي والماسك والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل الا بعد العرض علي البنك المركزي وموافقته، وذلك لرفعها الي الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضا لرئيسي هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد وذلك لشرح الازمة وتأثيراتها الضارة علي قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار كرتونة الجوانتي الطبي بنحو 2000 جنيه مما يتسبب في موجات تضخمية ناهيك عن تهديد نقصها على صحة المريض المصري حيث ان المستلزمات الطبية عنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، كما أن الإنتاج المحلي من الجونتيات الطبية قاصر علي اربع مصانع فقط لا تغطي سوي 2 - 3% من حجم الاستهلاك المحلي.
واكد ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود الفريق كامل الوزير وما يتخذه من إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار اجازتها الأسبوعية علي يوم الجمعة فقط من أجل سرعة إنهاء أي طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة، ناهيك عن تعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي وعدم التسبب بإجراءاتها البيروقراطية في غلق او تعثر أي مصنع.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، ان الاجتماع ناقش أيضا نتائج لقاء وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة حيث تم الاتفاق علي التقدم بطلب لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان.
وأضاف ان رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل علي سرعة حل اية مشكلات تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والتعاون سويا من أجل تطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات الجامعية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لجموع المواطنين.
وأشار الي ان اجتماع الشعبة العامة ناقش أيضا ملف احتكار شركة وحيدة في السوق المصرية لخدمات الباركود رغم المغالاة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل تلك الخدمات، حيث انها تقدم نظام للباركود مقابل رسوم سنوية تصل الي 50 الف جنيه، الي جانب شروط تضعها في عقودها مثل اشتراط الخصم مباشرة من حسابات العملاء البنكية دون الرجوع لهم، في حين ان هناك العديد من الشركات الدولية والعاملة في السوق المصرية وتقدم خدمات الباركود لقطاعات صناعية عديدة مقابل رسوم اقل بكثير تسدد مرة واحدة فقط، لافتا إلى أن الشعبة العامة أثارت تلك المشكلة مع قيادات هيئة الدواء المصرية وستستمر في مخاطبة جميع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت أيضا ملف تسجيل عقود الوكالة بين أعضاء الشعبة العامة من المصدرين ومن يختارونه وكيلا عنهم في الخارج للقيام بمهام تسجيل المستلزمات الطبية في الأسواق التصديرية المستهدفة والتي يمكن حاليا تسجيلها بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حين تمتنع الغرف التجارية في المحافظات الأخرى عن تسجيلها.
ولفت إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لطلب الزام جميع الغرف التجارية بتقديم خدمات التسجيل اسوة بغرفة القاهرة وأيضا بجميع دول العالم، التي تقدم غرفها التجارية خدمات التسجيل خاصة وان الشهر العقاري يحتاج لوجود قيمة مالية في العقود التي يطلب منه تسجيلها حتى يتسنى له حساب قيمة رسوم التسجيل والمقدرة بنسبة 2.5 في المائة من القيمة، وهو ما لا يتوافر في عقود الوكالة.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تعاني شحا في الأدوية والمستلزمات الطبية
«المستلزمات الطبية»: مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي لإنهاء تكدس الشحنات الطبية بالموانئ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعبة العامة للمستلزمات الطبية المستلزمات الطبية الموانئ الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة البنک المرکزی هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية "سليمة" ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن.
شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية.
ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 582.8 مليار دولار أميركي تتكون بنسبة تزيد عن 80% من سندات الخزانة الأميركية.
رداً على ما وصفه بمخاوف السوق بشأن السندات الأميركية والدولار، صرّح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
ودعا البنك المركزي أيضاً وسائل الإعلام والمعلقين في السوق إلى عدم التكهن بسعر صرف العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار التايواني منذ الشهر الماضي مقابل العملة الأميركية وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت من تايبيه السماح له بالتعزيز كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.
في بيانه الصادر يوم الأحد، ذكر البنك المركزي أن فرق التفتيش التابعة له اكتشفت أن بعض المستثمرين الأجانب، الذين لم يُسمّهم، قد حوّلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ودائع بالدولار التايواني بدعوى الاستثمار في أسهم تايوانية.
ولكن لم تحدث أي استثمارات من هذا القبيل، وفقاً للبنك، مضيفاً أن على المستثمرين الأجانب استخدام الأموال المحولة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية إذا كان هذا هو الغرض الذي أعلنوا عن استثمارها من أجله، "وليس استخدامها للمضاربة على سعر صرف الدولار التايواني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!