علقت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على وجود مطالبات بعمل شرطة متخصصة في قضايا الأسرة لسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر من الجهات المعنية، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام يعتمد على قوة القانون و الردع في تنفيذه و منع التحايل من كلا الطرفين باشتراطات ملزمة لكلا الطرفين.


وأشارت سعيد، في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن التقسيم الداخلي لقطاعات الشرطة لن يضر و لكن ليس هو الحل، لافتة الى أنه لدينا  قرار رئيس الوزارء بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع المجلس، وبه كل ما تحتاجه المرأه من جهات داعمة مع الحفاظ على السرية، مضيفة: واعتقد أن هذه الوحدة أفضل من عمل شرطة متخصصة لقضايا الأسرة لأن الوحدة شاملة لكل ما يخص الأسرة.


وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة وجود قانون رادع يلزم الزوج بالنفقة و عدم التحايل  في تنفيذ الأحكام ، تنفيذا  لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدات حماية مجمعه للسيدات ، مكان مختلف خاص بالسيدات بعيدًا عن اقسام الشرطه فيه كل المعنيين بالأمر لتتيح مزيد من السرية و الاطمئنان النفسي للمعنفات، إلى جانب تجنبهم عناء التنقل من جهة إلي أخري .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قضايا الأسرة العنف المراة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: ترسيخ الانتماء يبدأ بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ترسيخ قيم الانتماء في نفوس الأبناء لا يكون عبر الشعارات فقط، بل يتجسد في ممارسات حقيقية تبدأ من مراحل الطفولة المبكرة، مشددة على أن المشاركة المجتمعية هي أحد أهم أوجه هذا الانتماء.

أشارت محروس خلال برنامج الساعة 6 على قناة «الحياة» مع الإعلامية عزة مصطفى إلى أهمية برامج المحاكاة البرلمانية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة أن هذه البرامج لا تهدف فقط إلى الترفيه أو التدريب المؤقت، بل تسعى إلى صناعة جيل قيادي مؤهل، لافتة إلى أن بعض أعضاء البرلمان الحاليين شاركوا في نماذج محاكاة وهم في سن الثانية عشرة.

كشفت النائبة أن هناك نماذج حية داخل مجلس النواب الحالي لأعضاء بدأوا مشوارهم السياسي من خلال نماذج المحاكاة التي تقدمها الدولة، مؤكدة أن هذه المبادرات تؤتي ثمارها على المدى الطويل، حيث يتحول الطفل المشارك اليوم إلى نائب مؤثر في المستقبل، مما يعزز فكرة الاستثمار في الطاقات الشابة.

وشددت النائبة على أن المشاركة في الانتخابات لا تعني إجبار المواطن على التصويت، بل تعني تنمية وعيه السياسي بأهمية دوره في صناعة القرار، مضيفة أن النزول إلى صناديق الاقتراع يجب أن يكون نابعا من إحساس المواطن بمسؤوليته تجاه وطنه، لا نتيجة ضغوط.

مجلس النواب يواصل نشاطه التشريعي ويوافق على قانون مياه الشرب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة تفاصيله في جلسات لاحقة.

يستهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مبدئية من النواب، إلى تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر إنشاء جهاز مستقل مختص بالرقابة والترخيص ووضع معايير الأداء، بهدف ضمان كفاءة واستدامة الخدمات، ومنع التعديات على الشبكات، وحماية حقوق المستهلك، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وأكدت لجنة الإسكان والمرافق، أن القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية في إطار تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يتوافق مع توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وفقا للضوابط القانونية والدستورية، مع ضمان عدم وجود ممارسات احتكارية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات.

يركز القانون أيضًا على ترشيد استخدام الموارد المائية، وتشجيع تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع المياه، مع وضع آليات لتوجيه الدعم للفئات المستحقة، بما يضمن عدالة في توزيع الخدمات وضمان عدم التمييز، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية.

يُذكر أن جلسة اليوم بمجلس النواب شهدت نشاطًا مكثفًا، شمل مناقشة مشروعات قوانين متعددة منها تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون ملكية الدولة، إلى جانب تقارير اللجان التشريعية حول مشاريع القوانين المطروحة، قبل أن تُرفع الجلسة العامة على أن يعاود المجلس الانعقاد في اليوم التالي.

تعكس هذه المناقشات المتعددة داخل قبة البرلمان، الدور المتنامي لمجلس النواب في تعزيز الرقابة والتشريع، وتقديم حلول تشريعية فعالة تواكب التحديات الوطنية، سواء في ملف الأمن المائي أو دعم الشباب أو تنظيم الحقوق الانتخابية.
 

طباعة شارك مرثا محروس مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • برلمانية: ترسيخ الانتماء يبدأ بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي
  • خبير تشريعات عمالية: القانون الجديد ألزم أي منشأة لديها 100 عاملة بإنشاء حضانة
  • إهمال الزوجة قد يكلفك كثيرًا.. القضاء التركي ينصف امرأة في أنطاليا ويصدر هذا الحكم!
  • البرلمان يُحيل مشروع تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات للجان المختصة
  • مظاهرة حاشدة في طرابلس تطالب بحل مجلسي النواب والدولة وتفكيك الميليشيات
  • برلمانية: موافقة الشيوخ على تعديلات قانون انتخابات المجلس خطوة مهمة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • رئيس برلمانية الوفد يطالب بتحديد معايير المرشح والمساواة فى مبلغ التأمين فى قانون مجلس الشيوخ
  • «برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ»: تعديلات قانون الانتخابات عادلة
  • قانون النفط والغاز.. ورقة التفاهم بين بغداد وأربيل تُرحّل لدورة برلمانية جديدة