أسعار النفط تستقر في ظل اتجاه الأنظار نحو توقعات السياسة النقدية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شهدت أسعار النفط، حالة من الأستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-7-2024، وجاء ذلك بعد يومين من التراجع في ظل اتجاه الأنظار نحو توقعات السياسة النقدية للولايات المتحدة وسعر الدولار.
وذكرت وكالة بلومبرج، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأقل من 85 دولارا للبرميل بعد تراجعه بنسبة 0.
ومن ناحيته قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعطي صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الثقة في أن التضخم أصبح تحت السيطرة وهو ما يفتح الباب أمام خفض سعر الفائدة الأمريكي وانخفاض قيمة الدولار.
وتراجع سعر خام برنت بنسبة 3ر0% إلى 56ر84 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4ر0% إلى 58ر81 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
ونما الاقتصاد الصيني أبطأ كثيرا من المتوقع في الربع الثاني، متأثرا بالانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023 وخلافا لتوقعات ببلوغه 5.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
كما تباطأ أيضا من 5.3 بالمئة التي سجلها في الربع السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن إنتاج مصافي التكرير في الصين انخفض 3.7 بالمئة في يونيو عنه قبل عام، منخفضا للشهر الثالث لأسباب منها أعمال صيانة مقررة، في حين دفع انخفاض هوامش أرباح التكرير وضعف الطلب على الوقود محطات مستقلة إلى خفض الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تزيد إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط تعاملات اليوم السياسة النقدية ولايات المتحدة سعر الدولار الدولار خام برنت نفط الأمريكي العملة الأمريكية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
%8.2 نمو اقتصادي للهند رغم رسوم ترامب الجمركية
سجل الاقتصاد الهندي نموًا قويًا بلغ 8.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 7.8 بالمئة في الربع السابق، مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين وانتعاش قطاع التصنيع، رغم حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراؤهم قد توقعوا نموًا عند 7.3 بالمئة فقط، في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رسومًا عقابية إضافية بنسبة 25 بالمئة على الصادرات الهندية، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50 بالمئة.
وبناءً على بيانات اليوم، من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 ارتفاعًا، ليصل إلى ما يقارب 7.5 بالمئة، وهو ما يفوق بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الهندي والحكومة.
ما وراء الأرقام: آراء الخبراءمن جانبه، يقول مادهـافي أرورا – كبير الاقتصاديين في إمكاي جلوبال للخدمات المالية: "النمو تجاوز التوقعات بشكل كبير ليصل إلى 8.2 بالمئة، مدفوعًا بعوامل إحصائية، وتأثيرات متأخرة للتيسير النقدي والتنظيمي، إضافة إلى محدودية تأثير الرسوم الجمركية حتى الآن. نتوقع استمرار هذه العوامل في الربع الثالث، مع تحسن الطلب الاستهلاكي، ما يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 يتجاوز 7 بالمئة بسهولة"، بحسب وكالة رويترز.
في حين يرى جارِيما كابور – اقتصادي في إلارا سيكيوريتيز أن "القفزة القوية في الناتج المحلي جاءت نتيجة تسريع الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تأثير القاعدة المنخفضة. مع هذه الأرقام، نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية إلى نحو 7.5 بالمئة، وهو أعلى بكثير من تقديرات البنك المركزي والحكومة".
من ناحيته، قال سوفوديب راكشيت – كبير الاقتصاديين في كوتاك إنستيتيوشنال إيكيتيز "النمو عند 8.7 بالمئة يعكس ضعفًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي، لكن النمو الحقيقي عند 8.2 بالمئة يشير إلى قوة كامنة مستمرة. النشاط في الربع تأثر جزئيًا بمرحلة انتقالية في معدلات ضريبة السلع والخدمات، لكننا نتوقع أداءً قويًا في الربع الثالث بدعم من الطلب الموسمي والإنفاق المؤجل".
أما كبيرة الاقتصاديين في كوتاك ماهيندرا بنك، أوباسنا بهاردواج فقد قالت "النمو المرتفع في الربع الثاني كان واسع النطاق، لكنه مدفوع بقاعدة منخفضة. رغم ذلك، نتوقع خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في السياسة النقدية المقبلة، مع بقاء التضخم في مسار معتدل".
وقالت ساكشي جوبتا – كبيرة الاقتصاديين في بنك HDFC "تأثير الرسوم الجمركية لم يظهر بالكامل بعد، كما أن استدامة الطلب القوي بعد موسم الأعياد غير مؤكدة، خاصة مع ضعف مؤشرات التوظيف الحضري. ومع ذلك، نرفع توقعاتنا لنمو السنة المالية إلى 7.2 بالمئة".
من جانبه، قال ديفيندرا بانت – كبير الاقتصاديين في إنديا ريتنجز آند ريسيرش "النمو في الربع الثاني تجاوز التوقعات، مدفوعًا بقطاع التصنيع والخدمات المالية والإدارة العامة والدفاع. من جانب الطلب، كان الاستهلاك والاستثمار المحركين الرئيسيين. لكن النمو الاسمي عند 8.7 بالمئة يعكس تحديات في الحسابات المالية للسنة».
من حين يقول راديكا راو – كبيرة الاقتصاديين في بنك DBS "لجنة السياسة النقدية تواجه تحديًا في اجتماع ديسمبر، مع مزيج من نمو قوي وتضخم منخفض تاريخيًا. نتوقع التركيز على التوجيه المستقبلي وخفض أسعار الفائدة أكثر".
ما الذي يعنيه هذا للمستثمرين؟ الهند تواصل تسجيل واحدة من أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى. التوقعات تشير إلى استمرار الأداء القوي في الربع الثالث بدعم من الطلب الموسمي. السياسة النقدية قد تتجه نحو مزيد من التيسير مع بقاء التضخم منخفضًا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة