أسعار النفط تستقر في ظل اتجاه الأنظار نحو توقعات السياسة النقدية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شهدت أسعار النفط، حالة من الأستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-7-2024، وجاء ذلك بعد يومين من التراجع في ظل اتجاه الأنظار نحو توقعات السياسة النقدية للولايات المتحدة وسعر الدولار.
وذكرت وكالة بلومبرج، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأقل من 85 دولارا للبرميل بعد تراجعه بنسبة 0.
ومن ناحيته قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعطي صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الثقة في أن التضخم أصبح تحت السيطرة وهو ما يفتح الباب أمام خفض سعر الفائدة الأمريكي وانخفاض قيمة الدولار.
وتراجع سعر خام برنت بنسبة 3ر0% إلى 56ر84 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4ر0% إلى 58ر81 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
ونما الاقتصاد الصيني أبطأ كثيرا من المتوقع في الربع الثاني، متأثرا بالانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023 وخلافا لتوقعات ببلوغه 5.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
كما تباطأ أيضا من 5.3 بالمئة التي سجلها في الربع السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن إنتاج مصافي التكرير في الصين انخفض 3.7 بالمئة في يونيو عنه قبل عام، منخفضا للشهر الثالث لأسباب منها أعمال صيانة مقررة، في حين دفع انخفاض هوامش أرباح التكرير وضعف الطلب على الوقود محطات مستقلة إلى خفض الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تزيد إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط تعاملات اليوم السياسة النقدية ولايات المتحدة سعر الدولار الدولار خام برنت نفط الأمريكي العملة الأمريكية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»