رئيس الحكومة يترأس الإجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز2024، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي تم إحداثه بموجب القانون 50.17 الذي دخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة تم خلال هذا الاجتماع تم، وفقًا للمادة 31 من القانون 50.17، تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.
ويعتبر هذا المجلس مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مذكراً بأن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة. وشدد رئيس الحكومة على الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتطوير هذا القطاع، وفقًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
إثر ذلك قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عرضا مفصلاً عن الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية. إذ ركزت بشكل خاص على تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي مكن من تسجيل أكثر من 400.000 حرفي. بالإضافة إلى تسجيل 647.000 حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعد تقدما كبيرا للقطاع.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية، يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع: الهيئات المهنية، المؤسسات العامة، القطاعات الوزارية، الخبراء وممثلي الحرفيين. كما ستمكن هذه المنصة من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
وعرف الاجتماع حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنی للصناعة التقلیدیة الصناعة التقلیدیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات.. شراكات مرتقبة لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم الإثنين، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الترويج والطروحات.
مدبولي: لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص تمويلات الحكومة (فيديو) عاجل- مدبولي يقود مائدة الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص.. ومؤسسات التمويل الدولية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار مدبولي: الدولة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع واعدأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء من خلال بناء شراكات استراتيجية أو طرح نسب من الأصول للاستثمار، مشددًا على أهمية القطاع في دعم نمو الاقتصاد المصري وتطوير الخدمات الرقمية.
عمرو طلعت: مشروعات واعدة جاهزة للشراكة.. والأولوية للألياف الضوئية وأبراج المحمول ومراكز البياناتمن جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتائج الاجتماعات التنسيقية مع اللجنة المسؤولة عن ملف الطروحات في مجلس الوزراء، إلى جانب اللقاءات التي تمت مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاع.
وأشار الوزير إلى وجود عدد من المجالات الواعدة المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، على رأسها:
التوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية لتعزيز البنية التحتية الرقمية.طرح أبراج المحمول لتحسين جودة الاتصالات وتغطية الشبكات.تطوير مراكز البيانات لدعم الاقتصاد الرقمي وخدمات الحوسبة السحابية.تعزيز الابتكار والتحول الرقمي على رأس أولويات المرحلةأكد طلعت أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في جذب استثمارات محلية ودولية، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2030.
ختام الاجتماع: تكليفات بتسريع وتيرة التنفيذ وتوفير مناخ استثماري جاذبوفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتكثيف العمل بين الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات الطروحات، وتوفير حوافز وضمانات استثمارية تشجع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في قطاع الاتصالات الحيوي، الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.