وزير الخارجية يشهد مراسم أداء القسم للدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مراسم أداء القسم الوظيفى للدفعة (٥٦) من الملحقين الدبلوماسيين الجدد، والتي تم تسميتها بإسم السفير سليمان عواد.
مراسم أداء القسم
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية حرص عقب انتهاء مراسم أداء القسم على إجراء حوار مفتوح مع الدبلوماسيين الجدد، استهله بتثمين دور معهد الدراسات الدبلوماسية العريق في تدريب وإثقال مهارات أبناء مدرسة الدبلوماسية المصرية، بل وتدريب عدد كبير من الدبلوماسيين من الدول الشقيقية والصديقة.
وشدد الدكتور عبد العاطى على أهمية قيام الملحقين الجدد ببذل قصارى الجهد لخدمة مصالح الوطن، والتحلي بالمثابرة والطموح على مدار مسيرتهم العملية لتحقيق ما يصبون إليه، منوهاً إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتق الدبلوماسية المصرية فى هذا التوقيت، لافتاً إلى أن بعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج هي خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية خارج حدود الوطن، وواجهته أمام العالم.
وأردف المتحدث الرسمى، بأن وزير الخارجية والهجرة أعاد التأكيد على أولوية البُعد التنموي والاقتصادي لوزارة الخارجية، خاصة فى ظل أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للصادرات، إلى جانب تحقيق التوازن الاستراتيجي في العلاقات الخارجية لمصر والانفتاح على كافة دول العالم والابتعاد عن سياسة الاستقطاب، فضلًا عن المتابعة الحثيثة للملفات الإقليمية ذات الأهمية التي تمس الأمن القومي المصري مباشرة، وكذا إيلاء الموضوعات القنصلية ورعاية المصريين في الخارج الأولوية اللازمة.
وزير الخارجية الإسباني يبحث مع نظيرته الغانية سبل تعزيز التعاون والمشاريع الاستثمارية المشتركةونصح د. عبد العاطي شباب الدبلوماسيين على العمل الدؤوب لتطوير قدراتهم وإثقال خبراتهم وتنويع ثقافاتهم، وعدم الاكتفاء بالمهارات التقليدية، ومواكبة الأساليب التكنولوجية الحديثة والدبلوماسية الرقمية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية ومجابهة التحديات المحيطة بالوطن.
وأكد على أهمية إستكمال برنامجهم التدريبي بمعهد الدراسات الدبلوماسية على أكمل وجه حرصًا على اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم للعمل بقطاعات وإدارات الوزارة، ومن ثم بعثات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وكشف السفير أبو زيد أن مراسم حلف القسم شهدت أيضاً إلقاء السفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية كلمة تناولت تقديم البرنامج التدريبى المكثف الذي سيبدأه الدبلوماسيون الجدد بمقر المعهد قريباً، وكذا إلقاء ملحق دبلوماسي سلمى علاء، الأولى على الدفعة، كلمة باسم الدفعة أمام السيد وزير الخارجية.
وزير الخارجية يؤكد على أهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالوزارةوفي نهاية اللقاء، أعرب وزير الخارجية والهجرة عن تمنياته للدفعة الجديدة من الدبلوماسيين بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مراسم أداء القسم الخارجیة والهجرة مراسم أداء القسم وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»