الإسهام في نقل المعرفة والتقنية المطورة.. «كاوست» تسخر أبحاثها للاستثمار في الاقتصاد المعرفي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
البلاد ــ جدة
سخّرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أبحاثها العلمية وابتكاراتها ومختلف الدراسات التي تقوم عليها بالاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة، والإسهام في نقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تقديم منتجات وشركات جديدة مع قطاعات الأعمال لتحفيز النمو ورفع مستوى التنافسية عن طريق التقنية والإبداع، ونقلها داخل الجامعة إلى الآخرين وبالتالي تحقيق مبدأ المنفعة العامة والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الجامعة أن منظومة نقل التقنية هي عبارة عن عملية نقل نتائج الأبحاث من المختبرات إلى السوق، مع تشجيع المبدعين في “كاوست” على حماية ابتكاراتهم والترويج لها، والتعاون معهم في هذا الصدد؛ من أجل تحويل أعمالهم إلى منتجات؛ مشيرة إلى طرح التقنيات التي توصلت إليها من أجل المشاركة في تنميتها وتطويرها والحصول على تراخيص براءة الاختراع أو أي صورة أخرى من صور العلاقات التبادلية الاقتصادية.
ونوهت الجامعة بأن العمل مع الشركات وكيانات القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح؛ يسهم في نقل المعرفة والتقنية المطورة، وإجراء الأبحاث والتنمية وتوظيف أفضل المواهب على مستوى العالم، وحضور البرامج التدريبية الابتكارية داخل الجامعة؛ مع الاستفادة من مدينة الأبحاث والعلوم التابعة لها، والحصول على ترخيص التقنية والاستثمار في الشركات الناشئة تحت مظلة الجامعة, فيما يوجد لديها إدارة آليات تسريع للشركات الناشئة، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية حول ريادة الأعمال للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وللزائرين من وللشركاء من خارج الجامعة.
كما تهدف “كاوست” من خلال صندوق تمويل الابتكارات إلى تنمية مجتمع يتميز بالابتكار والاستثمار التكنولوجي، وجذب المستثمرين الدوليين وأصحاب رأس المال المغامرين للاستثمار في نظام دعم التقنية الناشئة؛ في حين تعمل عبر مدينة الأبحاث والتقنية على توفير بيئة للأعمال في الجامعة؛ التي تستند إلى التقنية وتمكن المشاركين فيها من الدخول على مختبرات “كاوست” المتميزة والاتصال بأعضاء هيئة التدريس والطلبة الموهوبين، بالإضافة إلى إمكانية الدخول على شبكة من الأماكن العامة والمرافق المخصصة لملتقى الإبداع و لمشاركة المعرفة.
منظومة نقل التقنية في كاوست
1 ــ نقل نتائج الأبحاث من المختبرات إلى السوق
2 ـ تشجيع المبدعين على حماية ابتكاراتهم
3 ـ الحصول على تراخيص براءة الاختراع
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
"مقترح أوروبي" بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
أوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
كانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الهيئة الدبلوماسية للاتحاد في يونيو أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب بنود الاتفاقية.
وقالت المفوضية ، يوم الاثنين،: "في حين أعلنت إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة وأوفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية والوصول إلى غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا".
وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، مع وجود 90 ألف امرأة وطفل بحاجة إلى علاجات غذائية متخصصة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الدولية لسياساتها في القطاع. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"،الاثنين، إن خطوة المفوضية "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة" وأنها تأمل ألا تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
تشارك إسرائيل في البرامج البحثية للاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، إذ شاركت في آلاف المشروعات المشتركة على مدى العقود الماضية.
وقالت المفوضية إن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات الإسرائيلية في مسرع مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد "الذي
يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الثورية والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي".
ولم يذكر التقرير حجم التمويل الذي سيتأثر بالتجميد المقترح.