إخلاء سبيل متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بضمان مالى
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قررت محكمة الجنح المختصة، إخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالى.
سبق وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي شخصين، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهتهما أنكرا مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق الأجنبى خارج
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى غزة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار اليوم يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر 2023.
وصول المساعدات لغزةواعتمد مشروع القرار الأممي الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ويطالب القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وجاء القرار الأممي استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
ورحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف لازريني في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "أونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.