وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار الجار تنفيذه بمحافظة اسيوط بشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( أنوبك ) ، وذلك خلال اجتماع عقده مع الشركات العالمية والمصرية المنفذة لأعمال اقامة المشروع وضم السيد ماركو فيلا الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب انرجيز المقاول العام وفرانشيسكو كامراتي رئيس تنمية الأعمال و شركة تكنيب في مصر و المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس محمد بدر رئيس شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول( انوبك ) و المهندس احمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات و المهندس خالد البدري وكيل وزارة البترول للمشروعات .
و اكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يأتي ضمن اولويات وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاقا من كونه مشروعاً قومياً حيوياً و أساسياً لزيادة إنتاج الوقود ، حيث سيسهم في زيادة إنتاج مصافي التكرير المصرية من السولار ، و تقليل نحو ٤٠% من فاتورة استيراده بعد انعكاس زيادة الإنتاج علي تقليل الكميات المستوردة ، علاوة علي ما يمثله هذا المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد و لمنطقة صعيد مصر علي وجه الخصوص التي تشهد اقامة هذا المشروع علي ارضها بمحافظة اسيوط .
و اطلع الوزير خلال الاجتماع علي تقدم العمل في استكمال اعمال الانشاءات الجارية بالمشروع في موقع اقامته بمحافظة اسيوط ، وناقش مع قيادات الشركات المنفذة سبل اعطاء دفعات اكبر لمعدلات التنفيذ خاصة بعد وصول كافة المعدات المطلوبة لموقع المشروع ، وقد بلغت نسبة تقدم الاعمال الكلية الحالية للمشروع ٧٧% ومستهدف الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو ٣ مليارات دولار وفق البرنامج الزمني في ديسمبر ٢٠٢٥ .
و اكد الوزير اهمية دور الشركات المصرية إنبي وبتروجت التي تتعاون في اعمال التنفيذ مع شركة تكنيب العالمية ، وما تضمه هذه الشركات المصرية من عقول وكوادر بشرية هندسية وفنية متميزة تنفذ بكفاءة هذه النوعية من المشروعات الكبري علاوة علي دورها في زيادة المكون المحلي بالمشروع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية ا أنوبك
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا