محكمة العدل الأوروبية ترفض طعن منصة تيك توك في قانونية القواعد الرقمية الأوروبية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أراد الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار هذا القانون منع تلك الشركات من اتخاذ إجراءات قد تكون منافية للمنافسة الحرية. ويفرض قواعد صارمة على المؤسسات التي أدت ممارساتها في السابق إلى غرامات قُدّرت بمليارات الدولارات وقرارات ضريبية اتخذتها هيئة الرقابة الأوروبية.
رفضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء الطعن الذي تقدمت له منصة تيك توك ضد القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية قد أصدرت قرارا يستهدف المنصة الصينية ومنصات أخرى ويقضي بضرورة احترام قانون الأسواق الرقمية ((DMA) الذي يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على إدخال تغييرات كبيرة على الطريقة التي تعمل بها.
وأراد الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار هذا القانون منع تلك الشركات من اتخاذ إجراءات قد تكون منافية للمنافسة الحرة. ويفرض قواعد صارمة على المؤسسات التي أدت ممارساتها في السابق إلى غرامات قُدّرت بمليارات الدولارات وقرارات ضريبية اتخذتها هيئة الرقابة الأوروبية.
وفي حيثيات الحكم الذي أصدره القضاء الأوروبي، قال سافاس لباباسافاس نائب رئيس المحكمة إن "الهيئة تقضي برفض الطعن وتلزم شركة بايت دانس ByteDance التي تملك منصة تيك توك بدفع مصاريف دعوى الاستئناف"
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تجهيز أكبر معسكر منذ الحرب العالمية الثانية.. هكذا تستعد باريس للألعاب الأولمبية النمسا: قرار جديد يلزم طالبي اللجوء بالعمل النواب الشباب في البرلمان الأوروبي.. آمال وتحديات محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي تيك توك التكنولوجيات الحديثة شركاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فرنسا دونالد ترامب إسبانيا البرلمان الأوروبي جو بايدن الاتحاد الأوروبي فرنسا دونالد ترامب إسبانيا البرلمان الأوروبي جو بايدن محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي تيك توك التكنولوجيات الحديثة شركات الاتحاد الأوروبي فرنسا دونالد ترامب إسبانيا البرلمان الأوروبي جو بايدن قطاع غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة عاشوراء سيارات أزمة المهاجرين الشرق الأوسط السياسة الأوروبية محکمة العدل الأوروبیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next تیک توک
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!