الزراعة: ضبط أكثر من 45 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال أسبوع -تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- مصراوي:
تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه المهندس مصطفى الصياد، تقريرًا اليوم الأربعاء، من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذبح خارج المجازر، على مستوى الجمهورية، خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 45 طنًّا و118 كجم.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على المواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن له، وبناءً علي توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب وزير الزراعة، بضرورة تكثيف واستمرار حملات التفتيش على اللحوم والأسماك والدواجن على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها وكذلك ثلاجات الحفظ والمصانع والسيارات المتنقلة والتأكد من صلاحيتها ومراعاة كل الاشتراطات الصحية والمتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية والخاصة للحيوانات والدواجن؛ لإنتاج لحوم ذات جودة عالية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ لضبط الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وأشار د.ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى حتمية الحفاظ على صحة المواطن وعلى غذاء صحي آمن وخالٍ من المسببات المرضية، والعمل كفريق واحد بروح واحدة؛ لتحقيق هدف واحد وهو صحة المواطن المصري وغذائه، وتتم هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة (الصحة- الهيئة القومية لسلامة الغذاء- الشرطة المختصة)، وغيرها.
وأفاد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 49 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة؛ لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاء فاروق وزير الزراعة أسماك غير صالحة للاستهلاك
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال