ترصد للأمن.. السعودية تعدم مدانا بالانضمام إلى خلية إرهابية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت السعودية تنفيذ حكم الإعدام، الأربعاء، بحق شخص أدين بـ "انضمامه لخلية إرهابية"، على ما أفادت وزارة الداخلية في المملكة الخليجية.
وقالت وزارة الداخلية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن السلطات نفذت "حكم القتل تعزيرا بجانٍ لإقدامه على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه لخلية إرهابية، وقيامه بإطلاق النار على المقرات الأمنية، والترصد لرجال الأمن، وإبلاغه العناصر الإرهابية بتحركاتهم ما نتج عنه استهداف 3 من رجال الأمن".
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الحكم كان بحق "محمد بن عبدالله بن علي العبدالجبار بالمنطقة الشرقية"/
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. واحتلت المملكة في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، بحسب منظمة العفو الدولية.
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، في أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض إحالته لهيئة المفوضين لإعداد الرأي في تلك الدعوى.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق