اخيرا سلمت الحكومة المصرية بأن ليس هناك حل لتلك الأزمة والتى تسببت فى رفع درجة حرارة المواطن لأنه لا يستطيع تحمل قطع الكهرباء سوى الطاقة المتجددة الخضراء.. تلك المرة بدأت الانفراجة، نتمنى أن تلقى طريقها للنجاح، مما يعطينا مؤشرا بالتفاؤل وانتهاء ما يسمى بتخفيف الاحمال وقطع الكهرباء.. وصلت دولة الإمارات فى الوقت المناسب لتقف مع شقيقتها مصر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: التعاون مع الإمارات للعمل على دخول ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتبارًا من الصيف المقبل وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات،
وأكد الدكتور مدبولى أن هناك اقتناعًا كاملًا بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وتوطين الصناعات التى ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التى تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخمًا.
اذًا نحن فى أزمة ولا حل لها إلا باللجوء إلى الطاقة الشمسية والرياح وترسيخ صناعة الألواح الشمسية من خلال دعم وتعاون مع الجانب الاماراتى، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتبارًا من الصيف المقبل.
و قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة الاماراتي: إن حل مشكلة الطاقة فى مصر مُمكن وموجود، لافتًا إلى أنه من الضرورى أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة فى مصر، مُستعرضًا عددًا من الآليات التى سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم فى حل المشكلة بصورة جذرية.
أما نحن فننتظر اليوم الذى تنطلق فيه مبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطنين بألواح الطاقة الشمسية بالتقسيط لتدخل كل البيوت والمصانع والمنشآت الصناعية والتجارية، وتكون بديلا تمثل الطاقة المتجددة حيث تشير تقنية الطاقة الخضراء إلى مصادر الطاقة المتجددة التى لا تضر بالبيئة مثل: (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية – الطاقة الكهرومائية – الطاقة الحرارية الأرضية)، كما نجد أن هذه المصادر ليست الأنظف فحسب، بل إنها أيضًا أكثر إستدامة بكثير من الوقود الأحفورى، الذى لديه إمداد محدود ويساهم بشكل كبير فى تغير المناخ.. ونتمنى أن تنتشر مولدات الطاقة عن طريق الرياح فى المدن الساحلية والمناطق المعروفة باستمرار الرياح فيها.. إننا نحلم باليوم الذى تنتشر فيه سيارات تتحرك بالطاقة الشمسية ومصانع تعمل بكامل طاقتها من خلال كهرباء تلك الطاقة الخضراء.. كلها أمنيات ليست مستحيلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد حسن الطاقة الخضراء صكوك الحكومة المصرية الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة على الشبکة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة يواصل المؤتمر العالمي للمرافق 2025 فعالياته في يومه الثاني، ضمن دورته الرابعة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، مؤكداً مكانته كمحفل دولي بارز يهدف إلى تحفيز التحول الشامل في أنظمة الطاقة والمياه على مستوى العالم.ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين؛ بهدف استعراض التقاء السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار في رسم مستقبل قطاع المرافق.
وسادت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نقاشات رفيعة المستوى ركزت على أهمية توسيع نطاق الابتكار، وتفعيل الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وأزمة ندرة المياه.
وتناولت الجلسات سبل توظيف البنى التحتية الذكية، والتقنيات المتقدمة، والسياسات المناخية المتناغمة لإحداث تحول جذري في قطاع المرافق.
وفي هذا الإطار، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن قطاع المرافق يحتل موقعاً محورياً في التصدي للتحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأمن المياه، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون.
وقال إن استدامة الموارد ومرونة الأنظمة وتكامل مصادر الطاقة النظيفة تمثل ركائز رئيسية تؤثر مباشرة في حياة المجتمعات، مشدداً على أن «طاقة» تواصل أداء دورها الحيوي، والذي يتجاوز تشييد البنى التحتية، ليشمل المساهمة النشطة في تحقيق النمو المستدام والشامل.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة محورية لطرح حلول قابلة للتوسع، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتطوير السياسات والتقنيات التي تقود مستقبل قطاعي الطاقة والمياه عالمياً.
وعقدت ضمن الفعاليات جلسة وزارية بعنوان «تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي عبر الحدود في مجال المياه»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة.
شارك في الجلسة معالي السيد أليخاندرو غالاردو بالديفيزيو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، ومعالي الدكتورة ماريا بانايوتو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، ومعالي البروفيسور أنيل جايانثا، وزير العمل ونائب وزير التنمية الاقتصادية في سريلانكا، حيث قدموا رؤى متعمقة حول آليات تعزيز الأمن المائي العابر للحدود.
كما شهد المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق الطموح: زيادة القدرة العالمية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050»، بمشاركة كبار التنفيذيين من مؤسسات رائدة، من بينها مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وسيمنس للطاقة، والرابطة النووية العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «إبري جلف» (Epri Gulf).
واستعرضت الجلسة الإمكانات المتنامية للطاقة النووية في دعم أهداف إزالة الكربون، وتطرقت إلى الابتكارات المستقبلية في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأهمية تبسيط الأطر التنظيمية، والحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار لتسريع إطلاق قدرات الطاقة النووية.
وأكد كريم أمين، عضو مجلس إدارة سيمنس للطاقة، خلال مداخلته، ضرورة ضمان استمرارية سلسلة التوريد بالتوازي مع تطوير الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تحقيق الحياد المناخي غير ممكن دون الطاقة النووية، ويجب أن تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه».
وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، واصل مركز الابتكار تسليط الضوء على حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدم مبتكرون عالميون وشباب تقنيات متقدمة في مجالات تحليل الشبكات في الوقت الآني، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات المائية الذكية، والبنى التحتية المعيارية. وأسهمت هذه العروض في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.
من جهة أخرى، ركزت منصة التكنولوجيا النظيفة على الأهمية المتزايدة للكهرباء في مختلف القطاعات، وعلى دور الابتكار المستند إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والمرافق. وفي الوقت ذاته، استعرضت منصة تكنولوجيا المناخ استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على التقنيات الناشئة والتطورات التنظيمية اللازمة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونقاء.
وشهدت الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «تحلية المياه بالطاقة المتجددة من أجل إمدادات مستدامة للمياه - تكنولوجيا المناخ»، شارك فيها عدد من الخبراء من جهات بارزة، من بينها دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة الإمارات العالمية للطاقة، شركة إنجي، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «سويز - نيير» (SUEZ - Near).
وناقشت الجلسة فرص توظيف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمليات تحلية المياه بهدف دعم استدامة الموارد المائية.
وخلال مداخلتها، أكدت ميثاء أحمد الحلامي، مديرة المشاريع في دائرة الطاقة - أبوظبي، أن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أصبحت أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي يشهد تحولاً نوعياً، ما يفرض تسريع التكامل بين قطاعي المياه والطاقة.
وأضافت أن «تحلية المياه بالطاقة المتجددة لم تعد مجرد خيار تكنولوجي، بل دعامة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية».
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غداً حيث ستُعقد جلسات محورية تركز على تمويل المشاريع المناخية، وجهود إزالة الكربون في المدن، وتكامل الطاقة على الصعيد الإقليمي، بما يعزز التزام المؤتمر بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وترابطاً في قطاع المرافق.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه