"الوزير" يبحث مع فرنسا سبل توطين صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها وذلك بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل والدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل.
وفي بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات النقل مشيرًا إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية....) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل – قطار سريع).
وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في توطين كافة الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص كما أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج وكذلك تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث اكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقًا للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين.
كما تناولت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر مثل صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين حيث أكد الوزير تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية كما أن مصر تمتلك سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يشجع على توطين كافة الصناعات ثم التصدير للخارج، لافتًا إلى أن مصر حاليًا تخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشركات الفرنسية والجانب المصري في توطين هذه الصناعات وخاصة في ظل العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعبين الصديقين.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات يمكن تدشينها من خلال شركات فرنسية تبدأ نشاطها باقامة مصانع في مصر أو من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكدًا أهمية زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري في شتى المجالات.
ومن جانبه هنأ السيد/ إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدًا على ثقته التامة في أن الصناعة المصرية ستشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة القادمة خاصةً مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام، وأن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر في مجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري وخاصة وان الشركات الفرنسية التي تعمل حاليا في مصر يبلغ عددها 180 شركة توفر نحو 55 ألف فرصة عمل، وتساهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وتصدر منتجات لمختلف الدول من أرض مصر، مضيفًا أن هناك ملف شامل خاص بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري به كل ما يتعلق بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكافة البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة الفرنسية بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجانب المصري وأن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصري وتوطين مختلف الصناعات بها وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف الهام الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات الفرنسیة التعاون مع فی توطین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار
صراحة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إن هناك فرصاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقطر في مجالات الصناعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الطاقة، الخدمات، ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا، بما يترجم توجيهات قيادتي البلدين ونتائج مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن.
وأكد القضاة خلال لقائه الخميس وفداً قطرياً يمثل جهاز قطر للاستثمار، على السعي لبلورة شراكات اقتصادية واستثمارية ثنائية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التكامل في العديد من القطاعات الصناعية، سواء بين البلدين مباشرة أو ضمن الشراكة التكاملية مع دول أخرى.
وأشار القضاة إلى أهمية تشكيل فريق فني مشترك من الجهات المعنية في كلا البلدين للتباحث بشكل أوسع حول القطاعات القابلة للتعاون، وتحديد الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص الأردني والقطري.
وأوضح أن الأردن يمتلك فرصاً استراتيجية في قطاعات الصناعة الغذائية، الألبسة، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات، إضافة إلى موقعه كبوابة للأسواق الإقليمية ومنطلق للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، مع تميز قطاع الخدمات الأردني المتطور.
كما نوّه القضاة إلى الفرص التصديرية الكبيرة أمام المنتجات الأردنية نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والدول العربية، مؤكداً أهمية منطقة المفرق التنموية كمركز لوجستي محتمل لعمليات إعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، حيث وصلت الصادرات الصناعية إلى 12 مليار دولار، مع زيادة واضحة للصادرات إلى السوق الأوروبي لتصل إلى 500 مليون دولار بعد أن كانت 120 مليون دولار، وإلى سوريا لتصل إلى 400 مليون دولار خلال العام الحالي، بالإضافة إلى نمو الصادرات الأردنية إلى السوق الكندي.
وضم الوفد القطري ممثلين عن عدة قطاعات في جهاز قطر للاستثمار، بينهم: ناصر بن عبد الله العطية مدير الشراكات الاستراتيجية للأسواق الناشئة، وعبد الله بن سعد الرميحي مدير الأسواق الناشئة، وعلي بن مانع الأحبابي مدير إدارة الأصول بشركة الكهرباء والماء القطرية، وعبد الله التميمي مسؤول رئيسي في قطر للطاقة.
وأكد أعضاء الوفد القطري اهتمامهم بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، مشيرين إلى أن زيارتهم تهدف لمتابعة نتائج زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن وتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟