هدر وإسراف.. صبّ «السمن على الضيف».. هياط ضار بالصحة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
جدة – ياسر خليل
أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها، مؤخرًا، بعض الأشخاص يسكبون “السمن” على أيدي الضيوف أثناء العزائم وعلى الوجبة المقدمة لهم بغزارة؛ في صورة تُظهر انسياق البعض خلف عادات قديمة من أجل الشهرة والتميز والتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه آراء حول الصورة:
بداية دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إلى التخلص من عادة صب السمن على يد الضيف، مضيفاً: أتمنى انتهاء هذه العادة؛ لأنها ليست من هدي أكرم بني آدم -عليه الصلاة والسلام- وليست عادة صحية، كما أنها عادة غير صحية، فتناول السمن مع الشحم يرفع الدهون الثلاثية والكوليسترول.
وأضاف: هناك طرق أخرى كثيرة لإكرام الضيف، وليست هذه هي الطريقة الوحيدة، مشيراً إلى أن هذه العادة فيها هدرٌ وإسرافٌ في النعمة، والله لا يحب المسرفين.
من جانبه، يقول المهتم بالشأن الاجتماعي عادل سليمان: عادة سكب السمن على أيدي الضيوف أثناء العزائم وعلى الوجبة المقدمة لهم بغزارة والتي تتداول عبر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي عادة غير صحية ومجرد هياط وقد يكون الهدف منها التفاخر من أجل انتشار المقطع والحصول على اللايكات والتميز والتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن العادة قد تكون منذ قدم الزمان، ولكن هذا النوع من الكرم لا يعد ظاهرة صحية وليس من باب العادات والتقاليد، ويدخل في إطار العادات غير الصحية مثل تقطيع اللحم وتقديمه للمشاركين في تناول الطعام على نفس الصحن.
وأضاف: في السابق وحسب ما هو متداول عن هذه العادة كان يطلق على كل رجل شهم يتم تكريمه بمقولة “صب السمن على يمناه” كمثل دارج بين أوساط المجتمع، وتكرست هذه العادة، وتمسك بها البعض بينما أندثرت عند البعض الآخر، أما في هذا الزمن فأنه لا ينصح نهائيًا بمثل هذه السلوكيات لانعكاساتها على صحة الفرد والضيوف، إذ إنهم يستهلكون كميات عالية من السمن، وقد يتعرضون لبعض المشاكل وخصوصًا الذين يشكون من بعض الأمراض كارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وتم تحذيرهم من استهلاك الدهون.
وخلص سليمان إلى القول: يجب على من يتبع هذه العادة أن يدرك أبعادها الصحية، فهناك طرق عديدة لتكريم الضيوف بعيدًا عن مثل هذه الممارسات التي تهدد صحة الإنسان، فالأفضل أن يتناول الضيف طعامه وهو مرتاح البال وليس مُحرجاً، فالبعض لا يعرف المشاكل الصحية لبعض الحاضرين، وبالتالي قد يكون الضيف في قمة الحرج فيلتزم السكوت.
وفي السياق ذاته، تقول الاخصائية الاجتماعية نورة محمد: عادة “صب السمن على يد الضيف” كانت تقاليد قديمة تقدم للضيف صاحب المواقف المشرّفة والبطولية، في أوقات كان فيها الحصول على لقمة العيش يصعب توفرها، وكان من أغلى ما تملكه الأسرة السمن، فيسكب للضيف بكمية كافية لتناول الوجبة كنوع من أنواع الكرم.
واستدركت أن هذه العادة القديمة أصبحت الآن تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي للهياط والتصوير وكسب المشاهدات واللايكات، وللأسف لها انعكاسات سلبية من حيث تكريس الفكرة والتقليد وثانيًا التأثير الصحي على الضيوف الذين يتناولون الطعام وقد تضمن كميات كبيرة جدًا من السمن.
ونصحت الاخصائية الاجتماعية نورة أفراد المجتمع بتجنب تداول مثل هذه الرسائل التي لها تأثير سلبي، فهناك عدة طرق لإكرام الضيف لكون التكريم وسيلة معنوية ورمزية تجسد المحبة والألفة والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد.
وتأخذ استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة عفاف الشربيني جانب تأثير السمن على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية فتقول: مثل هذه العادات والسلوكيات قد تكون مضرة على الأشخاص الذين يعانون أساسًا من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، فصب السمن بكميات كبيرة على يد الضيف الذي يتساقط في صحن الأكل الكبير مباشرة ومن ثم صب ما تبقى من السمن على اللحم وبذلك فإن الأكل اشتمل على كميات عالية جدًا من السمن، والسمن أحد أعداء الكوليسترول، حيث يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم عن المعدل الطبيعي يسبب مخاطر صحية خطيرة.
وأكملت قائلة: يحتوي السمن أيضا على نسبة عالية من حمض البالمتيك، الذي يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الشرايين، ما يزيد خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول ، وبجانب ذلك فأن السمن غني بالدهون المتحولة التي تشكل خطرا كبيرًا على صحة القلب، فهي أكثر ضررا من الدهون المشبعة.
واختتمت د. عفاف حديثها بقولها: “صب السمن على يد الضيف” لا يعد من الناحية الاجتماعية وسيلة للتكريم، بل هناك طرق عديدة للتعبير عن التكريم بعيدًا عن ما يؤثر على الصحة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ارتفاع الکولیسترول التواصل الاجتماعی هذه العادة من السمن مثل هذه
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.