«إيكواس» تعقد قمة حول النيجر الخميس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أن قادتها سيعقدون قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا الخميس لمناقشة انقلاب النيجر، فيما أعلن قادة الانقلاب بالنيجر إغلاق المجال الجوي في البلاد وحظر كل أنواع الطيران.
وتترقّب النيجر رد «إيكواس»، على تجاهل قادة الانقلاب المهلة الممنوحة لهم لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، في حين دعت إيطاليا إلى تمديد المهلة، وسط مخاوف من تدخل عسكري قد يؤجج التوتر في منطقة الساحل الإفريقي.
وقالت «إيكواس» إنها ستصدر بياناً بشأن خطواتها التالية، رداً على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي بحلول أمس الأول، بعد الاستيلاء على السلطة في 26 يوليو الماضي.
وقرر المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إغلاق المجال الجوي في البلاد وحظر كل أنواع الطيران.
ونقلت وسائل إعلامية محلية في النيجر، إعلان المجلس العسكري إغلاق المجال الجوي وحظر كل أنواع الطيران وتهديده بالرد على كل محاولة لاختراق مجاله الجوي.
وحشد أمس الأول، قادة الانقلاب آلاف المؤيدين لهم في ملعب رياضي بعاصمة النيجر نيامي، مؤكدين «عدم التراجع عن القرارات المتخذة لتحقيق مطالب الشعب» وفقاً لصحف محلية.
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» طالبوا في اجتماع عقد بنيجيريا الأسبوع الماضي بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وحددوا مدة أسبوع للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد مهددين بـ«استعمال القوة» إذا لزم الأمر.
وتضم «إيكواس» في عضويتها 15 دولة، ويبلغ مجموع سكانها نحو 350 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.
وفي سياق آخر، حذرت الحكومة الألمانية قادة الانقلاب في النيجر من ارتكاب أعمال عنف بحق الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس، إن «برلين تشعر بقلق بشأن رئيس النيجر ولهذا السبب أود في هذا الصدد أن أؤكد مرة أخرى على رسالتنا إلى الانقلابيين بأن عليهم أن يضعوا في حسبانهم أنهم سيتعرضون لعواقب شخصية وخيمة في حال حدث شيء للرئيس المنتخب بازوم وأسرته».
وأضاف المتحدث: «سنعتبر هذا بمثابة تصعيد بالضبط مثل شركائنا الأفارقة»، وأوضح في رد على سؤال عن الخطوات المحتمل اتخاذها في هذه الحالة، أنه «من الممكن فرض عقوبات والقيام بملاحقات جنائية على الصعيد الوطني أو الدولي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيكواس النيجر رئيس النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإيكواس قادة الانقلاب فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ليتم إغلاق ملف «ساهم»
الإعلان عن «631» وظيفة شاغرة في عدد من الوحدات الحكومية مؤخرًا خبر أفرح الجميع، وكان له وقع إيجابي لدى المواطنين، لكنني كآخرين كُثُر تمنيت لو ترافقت هذه الخطوة المهمة مع خطوة ثانية تُسوّى فيها أوضاع من توظفوا ضمن مبادرات مختلفة، من أهمها مبادرة «ساهم»، ليتم إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
الذي يمكن أن يُبرر اتخاذ خطوة كهذه أن بعض موظفي «ساهم» سيدخلون سنتهم الرابعة وهم يعانون قلق عدم الاستقرار الوظيفي، رغم قيامهم بكل أعمال الموظف الرسمي، والراتب المجزوء، والميزات المنقوصة التي يحصلون عليها، وأجواء التوتر النفسي التي يكابدونها.
ولعل ما يزيد من معاناة موظفي المبادرة أن عددًا من المؤسسات الحكومية عمل على تثبيت جميع موظفيه دون أي معوقات، فيما ثبّت بعضها عددًا محددًا، ولم يُثبت عدد آخر، ربما بسبب نقص الدرجات المالية أو بحجة عدم تحقيقهم لمعايير منصة «إجادة»، التي صُممت في الأساس من أجل رفع أداء وكفاءة الموظف «الرسمي» وتحقيق أهداف الوظيفة.
لقد أدى تفاوت تثبيت الموظفين من مؤسسة لأخرى من جانب، وعدم وضوح رؤية مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية للعلاقة المباشرة بين تقييم منصة «إجادة» وفرصة تثبيت موظف مبادرة «ساهم» من جانب آخر، إلى حرمان بعض المواطنين من امتياز الحصول على الوظيفة، حيث استندت هذه المؤسسات إلى عذر عدم تحقيقهم التقديرات العالية ضمن المنصة، التي مُنحت بصورة غير موضوعية للموظف الثابت، الذي سيحصل نظير ذلك على مكافأة مالية وفرصة الترقية مستقبلًا.
لا شك أن المسؤول الحكومي فوّت بذلك فرصة التوظيف الكامل على موظف مبادرة «ساهم» بحرمانه من الحصول على تقدير «فوق جيد»، وأبقاه لأمد غير معروف تحت ضغط الانتظار الشاق، بسبب اعتباره موظفًا مؤقتًا و«ليس أولوية»، تدور الشكوك حول بقائه في المؤسسة.
ربما لم يخطر ببال القائم على المؤسسة أن إجراء كهذا كفيل بأن يُفقد الموظف حماسه في العمل أو أن يدفعه باتجاه عدم الاكتراث. كما أنه ـ وهذا أمر طبيعي ـ سيؤدي إلى تأسيس علاقات متوترة وغير صحية مع الزملاء والمسؤولين على المدى البعيد، وهو ما سيؤثر تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على جودة العمل اليومي ومستوى أداء المؤسسة العام.
تمنيت أن تُطوى سيرة ملف «ساهم» بتعيين كل من انضوى تحت لواء المبادرة، فجُلّهم أثبت مسؤولية عالية ومهارة فائقة في الأعمال الموكلة إليه، خاصة في المؤسسات التي تُعاني نقصًا حادًا في موظفيها. وإذا تعذر ذلك، تكون أولوية التعيين للدفعات الأولى ومن يعانون هشاشة مادية.
تمنيت أيضًا ألا يطول انتظار أي مواطن للوظيفة التي بدأ يستوعبها، وأن تُصدر الحكومة قرارًا توصي من خلاله كل وحدة حكومية بتعيين القوائم التي لديها من مبادرة «ساهم» بصورة نهائية، لأن المواطن في أي وزارة واحد، والمصلحة الوطنية واحدة.
النقطة الأخيرة..
تثبيت بعض موظفي مبادرة «ساهم» في وظائفهم وتخطي بعضهم، إجراء لا مسوغ له بعد سنوات عجاف من الترقب والانتظار.
عُمر العبري كاتب عُماني