أمريكا.. ودبلوماسية الكذب والخداع..!
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تتبنى واشنطن مع العالم دبلوماسية الكذب والخداع وتسخر لهذه الدبلوماسية ماكينة إعلامية جبارة تعمل على مدار الساعة دون توقف يعمل فيها آلاف من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين والفلاسفة، ينتمون لجميع شعوب العالم تقريبا ويتحدثون بكل اللغات الإنسانية الحية، مهمتهم تنحصر في تسويق أكاذيب أمريكا ومنحها صبغة المصداقية وتظهر الخداع وكأنها حقائق، نشاط يطال مختلف الجوانب الحياتية والحضارية والقضايا الدولية التي تعمل أمريكا على تطويعها خدمة لمصالحها الجيوسياسية ولمصالح الحليف الوحيد والأوحد لها على خارطة الكون وهو (الكيان الصهيوني)،هذا الكيان هو الحليف الوحيد لأمريكا رغم حلفائها الكثر على خارطة الكون غير أنها لا ترى فيهم أكثر من حلفاء تكتيكيين تسخرهم لخدمة كيانها اللقيط في المنطقة و ليس لأحدهم مكانة في حساباتها واهتمامها الاستراتيجي كما هو الحال مع (الكيان الصهيوني) الذي يستمد أهميته في استراتيجية أمريكا من أهمية المنطقة التي زرع فيها هذا الكيان وهي الوطن العربي الذي يحتل موقعا استراتيجيا على الجغرافية الكونية وإضافة إلى ما يمتلك الوطن العربي من ثروات ومواد خام، فإنه أيضا يتحكم بالممرات البحرية وبطرق التجارة الدولية، إضافة إلا ما لدى هذا النطاق الجغرافي من مخزون استراتيجي روحي، حيث يعد مهبط الديانات السماوية وهو مصدر الطاقات الروحية وبالتالي فإن وجود هذه المقومات المادية والمعنوية والروحية والتراكم الحضاري الروحي، كل هذه المقومات كانت وراء زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي خوفا من امتلاك هذا النطاق الجغرافي لسيادته وقراره والتحكم بثرواته، لأن هذا إن حدث فإنه كفيل بجعل الوطن العربي يتحكم بالعالم وبقدراته ومصيره وهذا ما ادركته القوى الاستعمارية مع بدء انطلاق فجر اليقظة القومية بعد تراجع دولة الخلافة العثمانية في بداية القرن المنصرم والذي برزت على إثر هذا التراجع المخططات الاستعمارية بدءا من اتفاق دول أوروبا في مطلع القرن الماضي، برعاية بريطانيا على إيقاف الصراعات البينية فيما بينها، والتفكير بمصادر الطاقة والمواد الخام التي تحتاجها دول الغرب وأمريكا والتي لا توجد في أوروبا، فيما الموجود منها في أمريكا قد لا يفي باحتياجات المصانع الأوروبية _الأمريكية.
وكان لابد من زراعة الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي بعد أن تعمدت العواصم الاستعمارية على قطع الطريق أمام فكرة قيام الدولة العربية الواحدة التي كان الحديث عنها يتبلور لتحل محل الدولة العثمانية، ولكي تفشل فكرة أو مشروع الدولة العربية الواحدة عملت العواصم الاستعمارية وفي المقدمة منها بريطانيا على تأسيس أنظمة وظيفية في المنطقة وتنصيب أسر قبلية وعشائرية ارتبطت بالعواصم الاستعمارية، وحدث هذا قبل الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني الذي تم الإعلان عنه بعد التأكد من دور هذه الأنظمة الوظيفية في القبول به والعمل على تمكينه، وكانت أمريكا التي قدمت نفسها كدولة الحرية والديمقراطية والمؤمنة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكان هذا الإيمان بمثابة سلاح تدميري بالنسبة للأمة العربية التي وجدت نفسها ممزقة ومقسمة إلى كانتونات (قُطرية) ودويلات عائلية صممها الاستعمار وفقا لاتفاقيات (سايكس _بيكو) التي قطعت طريق الوحدة العربية وسقطت فكرة الدولة العربية الواحدة، وقد استثنت تلك الاتفاقية جغرافية الحجاز من التقسيم لثلاث دويلات بمنحها لآل سعود، مقابل التزام هذا النظام بحماية الكيان والقبول به _الذي عملت على إيجاده، برعاية بريطانية _أمريكية، ليكون بمثابة قاعدة عسكرية استعمارية متقدمة في الوطن العربي، بعد أن وجدت الدول الاستعمارية أن بقاءها كقوى استعمارية بصورة مباشرة في الوطن العربي فعل من مستحيل خاصة بعد قيام ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا الاتحادية عام 1917م..!
كان وقع الثورة الاشتراكية الروسية قد أحدث ارتباكا في حسابات الدول الاستعمارية، تماما كما أحدثت الثورة الإيرانية عام 1979م ذات الارتباك لدى أنظمة الوطن العربي التي تبنت الفكرة الأمريكية _الصهيونية _الاستعمارية من الثورة الإسلامية الإيرانية واعتبارها مصدر خطر لأنظمة دول المنطقة، تماما كما اعتبرت العواصم الاستعمارية ثورة أكتوبر الاشتراكية مصدر خطر لنفوذها ولمصالحها الاستراتيجية ونفوذها الجيوسياسي..!
اعتمدت أمريكا على دبلوماسية الكذب والخداع ليس مع أعدائها والمناهضين لسياستها الاستعمارية في المنطقة، بل حتى مع حلفائها المفترضين من أنظمة المنطقة الموالية لها، ولم تَصْدُق أمريكا يوما مع حلفائها في المنطقة والعالم، بقدر وفائها وإخلاصها ومصداقيتها مع حليفها الوحيد على خارطة الكون وهو (الكيان الصهيوني) الذي تحرص أمريكا على تفوقه وديمومته وترسيخ وجوده في جغرافية المنطقة وهي مستعدة لتخوض حربا كونية دفاعا عنه وعن بقائه وعن جرائمه لأنه مصدر استقرار مصالحها التي تنهبها من دول وشعوب المنطقة، بدليل موقفها من جرائمه غير المسبوقة بحق الشعب العربي الفلسطيني..!
لقد مكن هذا الكيان أمريكا من نهب ثروات العرب والأفارقة والأسيويين، ومكنها من إحكام قبضتها على طرق التجارة الدولية والحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في منطقة جغرافية مهمة ومحورية، منطقة من يسيطر عليها وعلى قدراتها يسيطر على العالم بأسره..!
وفي كل هذا اعتمدت أمريكا على دبلوماسية الكذب والغدر والخداع وعلى هيمنة القوة ووحشيتها إن تطلب الأمر ذلك..!!
كانت وراء تفجر الحرب العراقية _الإيرانية، وقبلها تفجر الحرب الأفغانية ودفع العرب والمسلمين بكل قدراتهم في تلك الحرب باسم الدفاع عن الإسلام ومواجهة النفوذ الشيوعي وهذا ما سبق أن فشلت به من خلال (حلف بغداد) الذي أسقطه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر _رحمه الله _ والملاحظ أن أمريكا التي وقفت وراء حرب الدفاع عن الإسلام في أفغانستان هي ذاتها التي فجرت الحرب ضد الثورة الإسلامية في إيران..!
وهي ذاتها التي اتخذت من أحداث 11 سبتمبر عام 2001م التي كانت من صناعتها ومن تخطيط أجهزتها الاستخبارية، واتخذت منها ذريعة لاستباحة سيادة دول العالمين العربي والإسلامي باسم (مكافحة الإرهاب)..!
متخلية عن حلفاء الأمس في أفغانستان من الجماعات الإسلامية التي أسستهم ورعتهم وقدمت لهم كل أشكال الدعم وشجعت دول وأنظمة العالمين العربي والإسلامي على دعمهم وتسهيل مهمتهم الجهادية في أفغانستان، وهي من أطلقت عليهم مسمى (المقاتلين من أجل الحرية)، ثم انقلبت عليهم بعد انقضاء مهمتهم واتخذت منهم أعداء بعد أن سقط عدوها الاستراتيجي الاتحاد السوفييتي، ثم راحت تطاردهم عبر قارات العالم، قبل أن تجد نفسها أمام تقدم ( الصين) المضطرد، ثم أمام إعادة ( روسيا الاتحادية) دورها ونمو وتطور قدراتها وعودة نفوذها الجيوسياسي، فاستعادت أمريكا علاقتها بالجماعات الإسلامية التي هي مجرد (جماعات للإيجار) أعداءها دائما هم خصوم أمريكا والكيان الصهيوني، إذ لم نر من هذه الجماعات موقفاً من أمريكا والكيان الصهيوني والدول الغربية بدليل موقف هذه الجماعات من حرب الإبادة التي تشنها أمريكا والكيان الصهيوني في غزة، فيما الجماعات الإسلامية بكل مسمياتها لم تحرك ساكنا بل ذهبت للقيام بتفجيرات في أراضي جمهوريات روسيا الاتحادية والكثير من منتسبي هذه الجماعات نقلتهم أمريكا من أكثر من بلد إلى أوكرانيا ليقاتلوا في صفوف الجيش الأوكراني كمرتزقة..؟!
لكن تبقى معركة (طوفان الأقصى) أيقونة لتحول جيوسياسي تداعياته كفيلة بأن تعصف بحسابات أمريكا وأذنابها، وهذا ما سوف تكشف عنه تداعيات الزمن القادم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تحفيز الاستثمارات الخضراء بتعاون القطاعين العام والخاص.. المعرض العربي للاستدامة فرصة لإتاحة الشراكات المختلفة في المنطقة العربية
وزيرة البيئة:
المعرض فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من المنطقة العربية
الجلسات النقاشية تعكس إدراكا عميقًا لتحديات وفرص التنمية المستدامة
استعراض آليات تحفيز الاستثمارات الخضراء بتعاون القطاعين العام والخاص
خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وتأهيل البنوك الوطنية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة 2030، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار ، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.