بدء أعمال زراعة مواقع المرحلة الخامسة بـ "سكن لكل المصريين "وتطوير واجهات الأسواق التجارية بأكتوبر الجديدة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
صرح المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، بأنه تم البدء في أعمال الزراعة بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المرحلة الخامسة، والتي تضم ١٠٦٠٨ وحدات سكنية، حيث بلغ متوسط نسبة إنجاز الأعمال نحو٨٠ ٪، والمخطط الانتهاء من كافة الوحدات قريبًا لتسليمها للمواطنين.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " والتي تضم قرابة ٥٥ ألف وحدة سكنية.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، أنه تم تطوير واجهات الأسواق التجارية لتتماشى مع المدينة الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٣ أسواق تجارية وجار اتخاذ الاجراءات المتبعة لطرح الوحدات التجارية والادارية بالمزاد العلني خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نائب رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى الرياضي والترفيهي، والذي يضم مسارًا للدراجات بطول ٤٩٠٠ متر، بالإضافة لمسطحات خضراء وأماكن للجلوس ووحدات تجارية لخدمة المواطنين، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بالنادي الاجتماعي بمنطقة غرب المطار، والمقام على مساحة ١٠٠ ألف متر مسطح، ويضم ٢ حمام سباحة، و٥ ملاعب ومحال تجارية، ومبنى اجتماعيا، وصالة ألعاب، ومتوقع الانتهاء منه ديسمبر المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أصحاب محال تجارية في أسواق دمشق .. اتفاقيات الطاقة ستنشط الحركة التجارية وتخفض أسعار المواد
دمشق-سانا
تسهم الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع عدد من شركات استثمار الطاقة مؤخراً، في تذليل الصعوبات التي تواجه الفعاليات التجارية وأصحاب المهن وذلك عند دخولها حيز التنفيذ، ودفع عجلة الحركة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
“سانا” استطلعت آراء العديد من أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق، حيث أكد حسام الدين الحمصي أن اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع الشركات القطرية والأمريكية، ستنعكس على جميع شرائح المجتمع وتؤدي إلى توفر الكهرباء، وهو ما سيخفض أسعار المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكة وغيرها، وتخفيض الكلفة العالية للإنتاج.
كما أشار عدنان حربة ومحمود علي ديب وهم صاحبا محلين، إلى أن اتفاقيات الطاقة ستؤثر إيجاباً لجهة تخفيض كلف إنتاج مختلف السلع، وبالتالي انخفاض أسعارها.
وبيّن عبد الله كريمي وأحمد صبحة وهما من أصحاب المحال أن البنية التحتية الاقتصادية تعرضت للضرر والتدمير، وهو ما أثر بشكل كبير في مختلف القطاعات، ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تعيد تأهيل هذه البنية، وتؤمن احتياجات الفعاليات التجارية من الطاقة، وتسهم في تحسين واقع العملية التجارية، وحركة البيع، وخفض الأعباء التي تقع على عاتق التجار والبائعين، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على السلع والمستهلكين.
لؤي قصبلي، المسؤول عن أحد محال بيع الأدوات الكهربائية، أكد أن توفير الطاقة الكهربائية، سيحافظ على جودة الآلات، ونوعية المعدات التي تعمل على الكهرباء، ويقلل الضرر الذي يحدثه انخفاض الطاقة الكهربائية على هذه المعدات، وبالتالي زيادة الطلب عليها، وارتفاع نسب الإنتاج وزيادة حركة الأسواق.
وكانت الحكومة وقعت الخميس الماضي مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!