"كرة نار" في المحيط الهادئ.. هجوم لاذع على الصين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعربت اليابان وجزر المحيط الهادئ، الخميس، عن "معارضتها الشديدة لأي محاولة أحادية الجانب لتعديل الوضع القائم بالتهديد أو باستخدام القوة أو بالإكراه" في إشارة مبطّنة إلى الصين.
وتلجأ الولايات المتحدة وحلفاؤها بانتظام إلى هذه الصياغة التي استخدمت في البيان المشترك الذي أعقب قمة استمرت 3 أيام، للإشارة إلى تنامي نفوذ الصين وقدراتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ولم تذكر طوكيو وممثلو الدول الأعضاء الـ18 في منتدى جزر المحيط الهادئ بما فيها كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية، اسم بكين صراحة بعد الاجتماع الذي عقد في العاصمة اليابانية.
إلا أن المصطلحات المستخدمة في البيان الختامي الذي صدر في نهاية القمة العاشرة لقادة جزر المحيط الهادئ التي تعقد كل ثلاث سنوات، كانت أقوى من تلك التي استخدمت في بيان القمة الأخيرة التي نظمت افتراضيا في العام 2021.
وجاء في البيان: "التزم القادة ضمان استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ وازدهارها، ولاحظوا بقلق التعزيز العسكري السريع الذي لا يفضي إلى هذه الغاية، ودعوا إلى انخراط استباقي ومسؤول وشفافة للحفاظ على السلام والأمن الإقليميَين".
وعزّزت اليابان بدعم من الولايات المتحدة، تعاونها الدفاعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتنازع عليها حيث تقدم الصين أيضا مساعدة على صعيد البنى التحتية والدعم الأمني.
وتمر السفن التي تحمل واردات طاقة حيوية إلى اليابان عبر طرق الملاحة المحيطة بدول أعضاء منتدى جزر المحيط الهادئ، والتي تعد أيضا مناطق صيد مهمة بالنسبة إلى اليابان.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي: "تغيّرت البيئة من حولنا كثيرا منذ الاجتماع الأول لقادة جزر المحيط الهادئ، ونحن نواجه تحديات معقدة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة آسيا المحيط الهادئ كاليدونيا الجديدة آسيا الولايات المتحدة الصين المحيط الهادئ جزر المحيط الهادئ الصين الولايات المتحدة آسيا المحيط الهادئ كاليدونيا الجديدة آسيا الولايات المتحدة الصين جزر المحیط الهادئ
إقرأ أيضاً:
نموذج جديد من الحكم العسكري.. فورين أفيرز: انقلاب باكستان الهادئ
في ظل حكومة مدنية يقودها شهباز شريف، برز قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بوصفه القوة المحركة وراء قرارات الدولة الأساسية سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، في تحول يوصف بأنه "انقلاب هادئ" يعيد صياغة نموذج السلطة في البلاد.
بهذه الخلاصة، افتتحت مجلة فورين أفيرز الأميركية مقالا، بقلم مراسلتها في إسلام آباد مهرين زهرة مالك، أكدت فيه أن المشهد السياسي في باكستان يشهد تحولا جذريا، يتمثل في صعود الجيش إلى مركز الحكم بصورة غير مسبوقة منذ نهاية الحكم العسكري المباشر عام 2008، وذلك دون انقلاب أو تعليق للدستور هذه المرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: صفقات ترامب تغطي على إبادة غزة وتشرعن احتلال أوكرانياlist 2 of 2نيوزويك: خطة ألمانية من 1200 صفحة للحرب مع روسياend of listورأت الكاتبة في ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاسمي رئيس الوزراء شهباز شريف والمشير عاصم منير جنبا إلى جنب، أثناء إعلانه خطة للسلام في غزة، مؤشرا واضحا على مكانة الجيش في هرم السلطة، في وقت بات فيه الجيش يحكم بصورة علنية، بعدما كان لسنوات طويلة يمارس نفوذه من وراء الستار.
وقد بدأت ملامح هذا التحول، كما تقول الكاتبة، بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان عام 2022، في خطوة يعتقد على نطاق واسع أن الجيش لعب فيها دورا رئيسيا، وقد قال أحد وزراء حكومة شريف في 2023 في مقابلة للكاتبة "نحن نعلم أننا لا يمكننا التخلص من عمران خان من دون الجيش".
وبالفعل تأكد دور الجيش مع انتخابات 2024 التي فاز فيها حزب خان بالأغلبية العددية، لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسبب القيود القانونية والسياسية، مما كرس وضعا جديدا تعتمد فيه الحكومة المدنية الحالية بالكامل تقريبا على دعم الجيش، حسب الكاتبة.
ويمثل استمرار سجن عمران خان، الشخصية الأكثر شعبية في البلاد، حسب المراسلة، تحديا كبيرا للجيش، لأن التسوية القضائية أو السياسية لقضيته قد تهدد النظام الجديد، كما يقود استمرار استبعاده إلى إضعاف شرعية هذا النموذج في أعين الشارع.
تحولات مفصليةوهكذا -تقول الكاتبة- أصبح الجيش، بسيطرته على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية لاعبا رئيسيا في تحديد شكل الحكومات وتوجهاتها، واتخذت العلاقة بين المؤسستين العسكرية والمدنية منحى أكثر وضوحا، خاصة خلال الحرب القصيرة مع الهند في مايو/أيار 2025، إذ عملت الولايات المتحدة مباشرة مع عاصم منير لإنهاء القتال، متجاهلة رئيس الوزراء وحكومته.
إعلانوأدى ذلك إلى تأكيد حقيقة مفادها أن القرار النهائي في قضايا الحرب والسلم بيد الجيش، وهو ما ساهم في رفع مكانة منير داخليا وخارجي، حتى إن ترامب استقبله بعد الحرب في البيت الأبيض مرتين خلال أشهر، في اجتماعات غير مسبوقة من حيث مضمونها ورمزيتها، شملت ملفات اقتصادية وتجارية وتقنية وأخرى تتعلق بالطاقة، وكلها كانت تقليديا من اختصاص الوزارات المدنية.
وأصبح مجلس تيسير الاستثمار، وهو هيئة مشتركة بين المدنيين والعسكريين، الأداة المركزية لإدارة الاستثمارات الأجنبية، مع تمتع الجيش بالثقل الأكبر داخله -حسب الكاتبة- وقد أبرمت من خلاله صفقات كبيرة أبرزها الاتفاق الذي وقعته منظمة الأشغال الحدودية التابعة للجيش لتصدير المعادن النادرة بقيمة نصف مليار دولار.
وفي هذا السياق، ذكرت مراسلة فورين أفيرز في باكستان أن البرلمان أقر تعديلا دستوريا يرفع عاصم منير ليصبح قائدا لجميع أفرع القوات المسلحة، ويمنحه حصانة قانونية مدى الحياة وولاية قابلة للتجديد مدتها 5 سنوات، مما يعني فعليا أنه يمكن أن يبقى في منصبه عشر سنوات.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف بصراحة للكاتبة في مقابلة مطلع هذا العام إن النظام السياسي بات الآن هجينا تشترك فيه الحكومة المدنية والجيش في "ملكية هيكل السلطة".
وأضاف الوزير "أعتقد أن الترتيب الهجين يصنع المعجزات"، في إشارة إلى حصول باكستان على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وفتح خطوط تواصل رفيعة المستوى مع السعودية والإمارات والصين، للحصول على استثمارات.
اقتصاد تحت إدارة عسكريةويبرر أنصار النظام الجديد تمركز الجيش بأنه أعاد الانضباط والسرعة إلى الدولة الباكستانية التي عانت طويلا من بطء الإجراءات والتقلب السياسي، إلا أن المؤسسات المدنية أصبحت تؤدي أدوارا شكلية في الوقت الذي تنتقل فيه مفاتيح القرار إلى يد القيادة العسكرية، حسب الكاتبة.
وهنا ذكرت الكاتبة بأن باكستان عرفت دكتاتوريات عسكرية من قبل، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ليس عودة إليها، إذ لا يوجد انقلاب ولا تعليق للدستور ولا إلغاء للبرلمان، بل إن الجيش استولى وظيفيا على النظام السياسي من دون استبداله رسميا، مما يمحو الحدود المؤسسية بطرق قد تعيد تشكيل الحياة السياسية لسنوات.
ونبهت الكاتبة إلى أن إضفاء الطابع العلني على هذا النموذج يطبع هيمنة الجيش، وبالتالي تصبح الأحزاب السياسية مجرد أجهزة إدارية، ويصبح البرلمان منصة عرض، ورئيس الوزراء مديرا لقرارات تتخذ في مكان آخر، وهذه هي كلفة الصفقة التي عقدت لتحييد عمران خان، كما تعلق الكاتبة.
وبهذا يصبح الجيش للمرة الأولى منذ سنوات، مكشوفا أمام المساءلة الشعبية، إذ لم يعد بإمكانه تحميل المسؤولية للحكومات المدنية إذا فشلت السياسات الاقتصادية أو تعثرت الاستثمارات أو تدهور الأمن.
إعلانويحمل هذا النموذج مخاطر جمة -حسب الكاتبة- لأن تركيز السلطة في يد المؤسسة العسكرية قد يضعف الوزارات، ويهمش الخبرات المدنية، ويقوض آليات الرقابة الديمقراطية، مما يجعل النظام هشا عند مواجهة الأزمات.
وحسب الكاتبة، قد يؤدي هذا الدور العسكري المتقدم إقليميا، إلى توتير العلاقات مع الهند، وإلى انخراط أكبر في الحسابات الإستراتيجية لدول الخليج، مما يزيد مخاطر الانزلاق في صراعات إقليمية.
وختمت الكاتبة بأن الجيش تخلى عن إستراتيجية الحكم من الظل، وبات اليوم جزءا ظاهرا من المشهد السياسي، يتصدر الدبلوماسية والاقتصاد وصُنع القرار دون انقلاب، بل عبر "اندماج إستراتيجي" جعل المؤسسات المدنية غطاء لنظام تقوده المؤسسة العسكرية في العلن.
وخلصت مهرين زهرة مالك إلى أن مؤيدي هذا النموذج يحتفون بفاعليته وقوته، ولكن خصومه يحذرون في الوقت نفسه من أنه يضع البلاد على مسار هش يتطلب وقتا لمعرفة مدى صلابته أمام تحديات المستقبل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية