محافظ المنوفية: مكتبي مفتوح لتلقى شكاوى جميع المواطنين والعمل على حلها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لتلقي شكواهم والعمل على حلها، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل المستمر مع المواطنين وإيجاد قنوات اتصال مباشرة معهم للاستماع إلى مطالبهم، والعمل على حل مشكلاتهم.
الرد على استفسارات وشكاوى المواطنينوأشار «أبو ليمون» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه وجه اثنين من طاقم مكتبه بالديوان العام بالرد على تساؤلات وشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، وذلك من خلال عرضها عليه وتحويلها إلى الجهات المعنية للعمل على حل المشكلة والمتابعة مع المواطن بشكل مستمر.
وأضاف محافظ المنوفية، أنه خصص بعض الأيام يجري بها لقاءات مع المواطنين في مكتبه لبحث شكواهم والتوجيه على حلها، إضافة إلى اهتمامه بالمرور على المنشآت الصحية والحيوية على مدار اليوم للاطمئنان على مدى توفير الخدمة الكاملة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية لقاء المواطنين
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: ضبط 61 ألف لتر سولار داخل منشأة لإنتاج التقاوي الزراعية بقويسنا
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين، بالتنسيق التام مع إدارة حماية المستهلك بالمديرية، في ضبط ٦١ ألف لتر سولار داخل منشأة لإنتاج التقاوي الزراعية بمركز ومدينة قويسنا، لاستخدامه في عملية التصنيع وتشغيل المعدات، وكذا عدم استخراج سجل ٢١ بترول بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، ما ترتب عليه عدم سداد فروق الأسعار المستحقة عن الكمية المضبوطة بغرض التربح بدون وجه حق.
تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.
وشدد محافظ المنوفية بتضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية أو محاولات الاتجار الغير مشروع بالسلع المدعمة وخاصة المواد البترولية مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتعزيز خطط الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية ومواصلة شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين ومواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقاً للصالح العام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.