بايتاس يتحدث عن تأطير الحق في الإضراب "تنظيميا وقانونيا" مع طرح مشروع قانونه في البرلمان

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « حق الإضراب هو حق دستوري، ولدينا ما يكفي من الذكاء الاجتماعي للجلوس وتأطير هذا الحق تنظيميا وقانونيا »، مشددا على أن ذلك ما « تقوم به الحكومة في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات ».

وأوضح الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، « ستنطلق المناقشة اليوم »، مضيفا، « سنمضي وفق مقاربة تشاركية للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان ».

وشدد المسؤول الحكومي على أن « قانون الإضراب كان فيه نقاش مع النقابات، وحين قامت الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي لم تفعل ذلك، لأنه يجب أن نلتقي فقط مع النقابات، لكن لمناقشة قضايا جوهرية وأساسية »، مضيفا، « طبعا النقابات لها مطالب تهم بالأساس الشغيلة وظروف اشتغالها والإمكانيات التي تسمح بتحسين الأجور ».

وخلص بايتاس إلى أن « الحكومة استجابت لهذه المطالب، لكن هناك إصلاحات يجب أن تقوم بها الحكومة »، مشيرا إلى أن « دستور 2011 يتحدث عن قوانين تنظيمية في طليعتها قانون الإضراب، والذي تمت إحالته على مجلس النواب، لكن يجب أن يناقش ».

كلمات دلالية المجلس الحكومي بايتاس قانون الإضراب

المصدر: اليوم 24