بايتاس يتحدث عن تأطير الحق في الإضراب "تنظيميا وقانونيا" مع طرح مشروع قانونه في البرلمان
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « حق الإضراب هو حق دستوري، ولدينا ما يكفي من الذكاء الاجتماعي للجلوس وتأطير هذا الحق تنظيميا وقانونيا »، مشددا على أن ذلك ما « تقوم به الحكومة في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات ».
وأوضح الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، « ستنطلق المناقشة اليوم »، مضيفا، « سنمضي وفق مقاربة تشاركية للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « قانون الإضراب كان فيه نقاش مع النقابات، وحين قامت الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي لم تفعل ذلك، لأنه يجب أن نلتقي فقط مع النقابات، لكن لمناقشة قضايا جوهرية وأساسية »، مضيفا، « طبعا النقابات لها مطالب تهم بالأساس الشغيلة وظروف اشتغالها والإمكانيات التي تسمح بتحسين الأجور ».
وخلص بايتاس إلى أن « الحكومة استجابت لهذه المطالب، لكن هناك إصلاحات يجب أن تقوم بها الحكومة »، مشيرا إلى أن « دستور 2011 يتحدث عن قوانين تنظيمية في طليعتها قانون الإضراب، والذي تمت إحالته على مجلس النواب، لكن يجب أن يناقش ».
كلمات دلالية المجلس الحكومي بايتاس قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الحكومي بايتاس قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة