نقاش قانون الإضراب يبدأ تحت قبة البرلمان والحكومة تؤكد إشراك النقابات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ناقشت قانون الإضراب مع النقابات قبل تقديمه في البرلمان.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة حينما قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي فعلت ذلك لمناقشة قضايا كبرى مهمة.
وأوضح بايتاس، أن الحكومة استجابت لمطالب النقابات في الحوار الاجتماعي ، لكن في نفس الوقت هناك إصلاحات كبرى و تفعيل ما جاء به الدستور من قوانين تنظيمية في طليعتها القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
و أوضح بايتاس، أن الحكومة وضعت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، على مستوى مجلس النواب للنقاش.
و اعتبر المسؤول الحكومي أن الاضراب حق دستوري و الحكومة و باقي الفاعلين يعملون على تأطير هذا الحق تنظيميا و قانونا في إطار حوار جاد ومسؤول تشاركي مع النقابات.
و أشار بايتاس إلى أن مناقشة قانون الاضراب بالبرلمان ستنطلق اليوم للإستماع لمختلف الآراء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو إلى إطلاق مبادرة تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان «تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز»، وهي دعوة مفتوحة لتشكيل تكتل برلماني دولي يُعنى برصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية بشأنها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وذلك بهدف كسر صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل الاستثناء ولا يخضع للانتقائية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات حول العالم.
وأكد اليماحي - في كلمته التي وزعها البرلمان العربي - أن البرلمانات، بصفتها الممثل لإرادة الشعوب، تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن إلى عالمنا المضطرب، وإرساء قواعد جديدة من أجل عالم أكثر إنصافًا، تُحترم فيه كرامة الإنسان أيًا كانت هويته، ويعلو فيه صوت القانون على منطق القوة.
وشدد على أن العدالة والتعددية الحقيقية التي ينشدها العالم لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود مؤسسات دولية تعاني من اختلالات في التمثيل وعجز في اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، أكد «اليماحي»، أن إصلاح الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل هو ضرورة حتمية لضمان تمثيل عادل لمختلف شعوب العالم، وشرط أساسي لاستعادة الثقة في القانون الدولي، وضمان تطبيقه على نحو عادل.
وقال إنه في سياق الحديث عن عالم مضطرب يبحث عن السلام والعدالة، لا يمكن تجاهل حقيقة أن حرمان شعب بأكمله من حقه المشروع في تقرير مصيره، يمثل نموذجًا كاشفًا لإخفاق النظام الدولي في تطبيق أبسط مبادئ العدالة، مؤكدًا أن كافة قرارات الشرعية الدولية تكفل للشعب الفلسطيني حقه في حريته وإقامة دولته المستقلة، ولكن المجتمع الدولي ما يزال عاجزًا عن تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس، ومشددًا على أن استمرار هذا الاحتلال، وغياب الإرادة السياسية الدولية لإنهائه، يمثل تحديًا صارخًا أمام العدالة الدولية.
وطالب رئيس البرلمان العربي بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات نداءً برلمانيًا عالميًا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ظهير برلماني عالمي داعم للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا