نقاش قانون الإضراب يبدأ تحت قبة البرلمان والحكومة تؤكد إشراك النقابات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ناقشت قانون الإضراب مع النقابات قبل تقديمه في البرلمان.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة حينما قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي فعلت ذلك لمناقشة قضايا كبرى مهمة.
وأوضح بايتاس، أن الحكومة استجابت لمطالب النقابات في الحوار الاجتماعي ، لكن في نفس الوقت هناك إصلاحات كبرى و تفعيل ما جاء به الدستور من قوانين تنظيمية في طليعتها القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
و أوضح بايتاس، أن الحكومة وضعت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، على مستوى مجلس النواب للنقاش.
و اعتبر المسؤول الحكومي أن الاضراب حق دستوري و الحكومة و باقي الفاعلين يعملون على تأطير هذا الحق تنظيميا و قانونا في إطار حوار جاد ومسؤول تشاركي مع النقابات.
و أشار بايتاس إلى أن مناقشة قانون الاضراب بالبرلمان ستنطلق اليوم للإستماع لمختلف الآراء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف