السكوري: لن نسمح بإخراج المغرب في القرن 21 لقانون يكبل حق الإضراب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال وزير التشغيل يونس السكوري، خلال تقديم مشروع قانون الإضراب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، إن الحكومة “ليست لديها أي عقدة في هذا الموضوع”، مؤكدا أنها تسعى إلى التوافق والإجماع بشأن اعتماد القانون الذي وصفه بـ”الحيوي والمهم”.
وأكد المسؤول أنه “لن نسمح بإخراج المغرب في القرن 21 لقانون يكبل حق الإضراب، ولا يمكن أن نمنع الناس من الإضراب في ظل الدولة الاجتماعية والوساطات التي نقوم بها لإنهاء عدد من الإضرابات قبل حدوثها”.
ولفت الوزير إلى أنه “يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار هذا القانون، وبعد التوافق على القانون، وأن يكون به توازن ومقروئية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب
نظم مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا